تعي الإدارة الأميركية تماماً أن وقوفها إلى جانب الحكومة الإسرائيلية في وجه القرار الفلسطيني للانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية أن موقفها هذا سيشكك في روايتها وادعائها أنها دولة ديمقراطية وتقود العالم الحر، وسيضعفها أمام شعوب كثيرة، وأولها الشعوب الغربية، وخصوصاً أن موقفها يشكل دعماً واضحاً وجليّاً للبلطجة الإسرائيلية والقتل الإسرائيلي والاستيطان وسرقة الأراضي الفلسطينية ومنع حرية الشعب الفلسطيني، في ممارسة الضغوط المختلفة، المالية أو السياسية أو الإيعاز للحكومة الإسرائيلية، بتصعيد عدوانها على الشعب الفلسطيني من أجل العدول عن التوجه إلى القانون الدولي. لكني أعتقد أن الإدارة الأميركية مضطرة وبقوة لإعلان الحرب على الانضمام الفلسطيني إلى المؤسسات الدولية، لأسباب عديدة.

يعكس الإصرار الأميركي على محاربة الخطوة الفلسطينية خشية أميركية كبيرة من تعرض مصالحها للخطر، بعد الانضمام الفلسطيني إلى المؤسسات الدولية، وخصوصاً محكمة الجنايات الدولية، حيث أن الإدارة الأميركية تفهم أن اللجوء إلى تلك المؤسسات الدولية قد يعني محاولة الفلسطينيين كسر احتكار واشنطن الملف الإسرائيلي الفلسطيني في ادعاء رعايتها مفاوضات مضى عليها أكثر من عشرين عاماً، وانتهت إلى فشل كبير، وبناء مئات ألوف الوحدات الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية، حيث أصبح واضحاً أن الإدارة الأميركية لا يمكن أن تسمح بحصول الفلسطينيين على الشرعية الدولية، والانضمام إلى تلك المؤسسات، بعيداً عن المفاوضات، أي إبقاء الفلسطينيين أسرى ورهائن ما تسمى الرعاية الأميركية المباشرة والوحيدة، والتي تقف، بقوة، إلى جانب المواقف الإسرائيلية قلباً وقالباً.

ولا يتوقع أن يحدث تغيير جوهري في المستقبل. الأمر الآخر الذي لا يقل أهمية، وتعيه الإدارة الأميركية، أنه في حال موافقة المحكمة الدولية على التحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، فإن هذا التحقيق قد يطال الإدارة الأميركية نفسها، ومواطنين أميركيين آخرين، وخصوصاً الذين يحملون الجنسية الأميركية، وشاركوا في الحرب على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الصيف الماضي، خصوصاً وأن مشاركة مواطنين لدول أخرى في العدوان على مناطق محتلة، مثل قطاع غزة، يعتبر جريمة حرب وفق القانون الدولي.

وعندها ستضطر الولايات المتحدة أن تحاكم هؤلاء، وهم كثيرون، وبالتالي، سيسبب لها هذا الأمر مشكلات داخلية كثيرة، أو أن تنتظر أن تلاحقهم محكمة الجنايات الدولية. وهنا، تجب الإشارة إلى أن إسرائيل تتعمد، في كل حروبها، إقحام وإشراك جنود إسرائيليين ممن يحملون الجنسيات الغربية الأخرى، لتوريط تلك الدول، وتعميق الشرخ بينها وبين الشعب الفلسطيني، كما أن الإدارة الأميركية تعي أن فتحها قواعدها العسكرية ومستودعات أسلحتها في إسرائيل، ووضعها تحت تصرف جيش الاحتلال الإسرائيلي في الحرب العدوانية على قطاع غزة يعتبر جريمة حرب أخرى، يمكن أن تضع الإدارة الأميركية نفسها تحت طائلة المسؤولية والملاحقة من المحكمة نفسها.

أسباب كثيرة، منها داخلية أميركية وحاجة باراك أوباما إلى تمرير قوانين في الكونغرس، وحاجته موافقة أعضاء الكونغرس تجعل الإدارة الأميركية الحالية أكثر دفاعاً عن إسرائيل في مواجهة انضمام فلسطين إلى المحكمة الدولية، لأن الولايات المتحدة إنما تدافع عن نفسها، وعن مسؤوليها ومواطنيها، مثل إسرائيل نفسها، لأنها شريكة في الجرائم الإسرائيلية على قطاع غزة بشكل خاص، وعلى الشعب الفلسطيني بشكل عام، من خلال الدعم والغطاء السياسي الذي توفره لإسرائيل، إضافة إلى الدعم العسكري والاقتصادي، ومشاركة مواطنين أميركيين في جرائم الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني منذ عقود.