وكالة الحرية الاخبارية -  يزور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، العاصمة التركية أنقرة، الإثنين المقبل، حيث يبحث مع المسؤولين هناك، الأوضاع الراهنة، في ضوء المستجدات التي تشهدها القضية الفلسطينية، بعد رفض مجلس الأمن الدولي تمرير مشروع قرار إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مصدر دبلوماسي فلسطيني رفيع المستوى، لوكالة الأناضول، مفضلاً عدم ذكر اسمه، إن الرئيس عباس سيلتقي خلال زيارته التي لم يحدد مدتها، نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، وعددا من المسؤولين هناك، وسيبحث معهم الأوضاع في الساحة الفلسطينية خاصة بعد رفض مجلس الأمن الدولي تمرير مشروع قرار إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وستتنناول المباحثات أيضاً، الأوضاع في قطاع غزة، وسبل إعادة إعمار قطاع غزة، بعد الحرب الإسرائيلية التي استهدفته في السابع من يوليو/تموز الماضي واستمرت 51 يوماً، موقعة أكثر من ألفي شهيد فلسطيني، وما يزيد عن من 11 ألف مصاب، فضلاً عن الأوضاع في القدس الشرقية والمسجد الأقصى.

وحتى الساعة 07.45 تغ لم يعلن رسمياً عن هذه الزيارة.

وتأتي زيارة عباس المرتقبة إلى أنقرة، بعد زيارة قام بها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل، حيث شارك بصفته ضيفاً في المؤتمر الخامس لحزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، في ولاية قونيا (وسط)، أواخر الشهر الماضي.

وقدّم الأردن، العضو العربي في مجلس الأمن، مشروع قرار عربي إلى المجلس، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية وفق إطار زمني يمتد لعامين، إلا أن المجلس رفض مشروع القرار، أواخر الشهر الماضي، حيث صوتت 8 دول (من أصل 15) لصالح القرار، بينها 3 دول تمتلك حق النقض هي: فرنسا، والصين، وروسيا، ومن الأعضاء غير الدائمين الأرجنتين، وتشاد، وتشيلي، والأردن، ولوكسمبورغ.

في المقابل، صوّت ضد مشروع القرار الولايات المتحدة (فيتو)، وأستراليا، بينما امتنعت 5 دول عن التصويت بينها بريطانيا التي تمتلك حق النقض، بالإضافة إلى رواندا، ونيجيريا، وليتوانيا، وكوريا الجنوبية.

وإثر ذلك، وقّع الرئيس عباس، 18 اتفاقية ومعاهدة دولية في مقدمتها ميثاق روما، المعاهدة المؤسـِسة للمحكمة الجنائية الدولية.

واليوم أعلنت الأمانة العامة للأمم المتحدة أن انضمام فلسطين إلى نظام روما الأساسي، سيدخل حيز التنفيذ، في الأول من نيسان/أبريل المقبل، الأمر الذي يعني انضمام دولة فلسطين رسميا للمحكمة الجنائية، وبالتالي إمكانية ملاحقة اسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم حرب.

وكانت المحكمة الجنائية، أعلنت أمس الثلاثاء، أنها تلقت في الأول من يناير/كانون ثاني الجاري، إعلاناً، أودعته الحكومة الفلسطينية بقبول اختصاص المحكمة على الأراضي الفلسطينية بدءا من 13 يونيو/ حزيران 2014.