8.3 طن ذهب وردت إلى مديرية المعادن الثمينة بقيمة إجمالية 9.4 مليون شيكل خلال العام المنصرم
وكالة الحرية الاخبارية - شهدت مديرية المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الوطني خلال العام المنصرم ارتفاعاً في كمية معدن الذهب الواردة إلى دوائر المديرية في المحافظات الشمالية بنسبة 32% مقارنه مع العام 2013.
وبين مدير عام مديرية المعادن الثمينة م. يعقوب شاهين أن الكمية الإجمالية بلغت عام 2014 (8.298 طن) بزيادة عن العام 2013 بمقدار (2 طن) تقريبا، وبلغت الإيرادات المحصلة للعام الماضي 9.454 مليون شيكل تقريباً بزيادة حوالي 2 مليون شيكل عن العام 2013.
وارجع شاهين هذا الارتفاع إلى انخفاض معدل سعر الاونصة في عام 2014 عن عام 2013 بمعدل سنوي 145 دولار للاونصة، والتي وصلت إلى ادني مستوى منذ أربع سنوات لـ 1150 دولار إضافة إلى إقبال المواطنين على شراء الذهب خاصة على شكل ليرات وإنصات.
وأكد شاهين على أن سياسة المديرية في تطبيق الأنظمة والقوانين والآليات، وما تقوم به فرق الرقابة والتفتيش على المحلات والمصانع وخاصة بمنع عرض وبيع المصوغات الذهبية إلا إذا كان مدموغ بالدمغة الفلسطينية التي تحمل شعار قبة الصخرة والعيار والتاريخ، وإقبال أهلنا داخل الخط الأخضر على شراء الذهب من الأراضي الفلسطينية وانتظام دفع الرواتب من قبل السلطة لعب دوراً مهماً في زيادة المبيعات والكميات الواردة.
وبين التقرير السنوي لعام 2014 لمديرية المعادن الثمينة إن عدد الجولات التفتيشية بلغت 249 جولة تم خلالها تفتيش 1311 محل جرى خلالها تحرير 19 مخالفة محضر ضبط وتحويلها للنائب العام و قامت المديرية بزيارة 42 مصنع وإصدار 34 رخصة لمزاوله الحرفة.
وستعمل المديرية خلال العام الجاري مع الجهات المختصة نحو توفير الذهب الخام بشكل يؤدي إلى تقليل سعره على المواطن ويمنع دخوله بطرق غير مشروعة، وتطوير توفير أجهزة ومعدات حديثة وخاصة الأجهزة التي تعمل بالأشعة الفلورسينية التي تقوم بعملية الفحص خلال دقائق وتحافظ علي نظافة البيئة.
وستراجع المديرية تحصيل قيمة الضريبة المضافة على المصنعية والأرباح وذلك بالتنسيق مع الاتحاد الفلسطيني للمعادن الثمينة والنقابات، وكذلك شروط طلب التراخيص اللازمة لمزاولة الحرفة بالمعادن الثمينة، وإنهاء القضايا القديمة العالقة في النيابة والمحاكم.
