المحاسبة القانونية للشركات غير الملتزمة باسم “رام الله”
وكالة الحرية الاخبارية - وردت في الايام الاخيرة محاولات لبعض الشركات لتغيير في كتابة اسم مدينة رام الله على تغليف منتجاتها، ولاقت تلك المحاولات تفاعلات كبيرة، اصبحت الحديث الابرز بين المواطنين في مدينة رام الله، وامام تلك المحاولات والتزاما وحرصا من موقع المسؤولية لبلدية رام لله امام مواطنيها أصدرت بلدية رام الله هذا البيان :
مع صمود المدن والقرى الفلسطينية في وجه هجمات الاحتلال لتهويد اسماء مدننا التي تعبق بتاريخ حافل بالصمود والتحدي لأبناء شعبنا امام هجمات التهويد، فان محاولات تشويه اسم مدينة رام الله لن تمر دون اتخاذ الاجراءات اللازمة لردع اية محاولة تمس باسم مدينة رام الله والعبث به، وبشعور الانتماء الكبير التي تحظى به مدينة رام الله لدى ابنائها وأحبتها وأصدقائها.
وامام تلك المحاولات توقف مجلس بلدية رام الله في جلسته رقم 45 المنعقدة بتاريخ 29/12/2014 واعتمد التوجهات التالية :
1- التأكيد على ضرورة تقيد كافة الشركات والمصانع العاملة برام الله بإبراز واظهار اسم مدينة رام الله كما هو على منتوجاتها.
2- اعتبار اية منتوجات لشركات مرخصة في مدينة رام الله، ولا تحمل اسم المدينة عليها، او تتضمن تعديل بكتابة اسم المدينة مخالفة لشروط الترخيص.
3- التنسيق مع غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيره، وزارة الاقتصاد الوطني، واتحاد الصناعات الفلسطينية لضمان بلورة واتخاذ موقف موحد.
4- مخاطبة الشركات المخالفة لشروط الترخيص حول كتابة اسم مدينة رام الله والطلب منها التقيد بكتابة اسم مدينة رام الله على منتوجاتها، وخلاف ذلك يتم التعامل معها كشركات مخالفة لشروط الترخيص، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.
وتثمن بلدية رام الله مواقف جميع المواطنين الحريصين والذين اثبتوا انتماءهم لمدينتهم رام الله، ووقفتهم ضد هذه المحاولات وردا منهم على ان اسم رام الله هو الاسم الجامع لكل من في رام الله .
