وكالة الحرية الاخبارية -  يناقش النواب الفرنسيون بعد نظرائهم البريطانيين والاسبان قرارا رمزيا يطالب حكومتهم بالاعتراف بدولة فلسطين، في وقت تعتزم باريس الاعلان عن تنظيم مؤتمر دولي لتحريك عملية السلام المتعثرة.

وستناقش الجمعية الوطنية الجمعة قرارا غير ملزم طرحه نواب من الغالبية الاشتراكية "يدعو الحكومة الفرنسية الى الاعتراف بدولة فلسطين بغية التوصل الى تسوية نهائية للنزاع".

وتجري مناقشة النص قبل عملية تصويت مقررة يوم الثلاثاء المقبل.

ومن المتوقع أن يتحدث وزير الخارجية لوران فابيوس خلال المناقشات عن عقد "مؤتمر يسمح تحديدا بإيجاد مخرج لهذا النزاع"، بحسب ما أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند مساء الخميس.

وقال هولاند خلال مقابلة أجرتها معه شبكتا "فرانس 24" و"تي في 5" وإذاعة فرنسا الدولية: "هناك مبادرة دبلوماسية يجب أن تقودها فرنسا" بدون كشف أي تفاصيل اضافية.

وإن كان من المؤكد ان تتم المصادقة على مشروع القرار الثلاثاء، إلا أن الجمعية الوطنية منقسمة حوله، ما يعكس حساسية الموضوع في فرنسا التي تؤوي أكبر مجموعتين يهودية ومسلمة في أوروبا.

ومن المتوقع أن يؤيد نواب اليسار الذين يمثلون الغالبية هذا النص باستثناء الأقرب بينهم إلى الكيان الإسرائيلي الذين ينتقدون جدوى هذا الإجراء.

أما المعارضة اليمينية، فمن المتوقع ان تصوت ضد القرار باستثناء بعض النواب، معتبرة أنه لا يعود للبرلمان ان يتحرك في مجال هو من صلاحيات السلطة التنفيذية.

ويشير القرار إلى "فشل محاولات تحريك عملية السلام" منذ 1991 بين الإسرائيليين والفلسطينيين وينتقد "مواصلة الاستيطان بطريقة غير مشروعة في الاراضي الفلسطينية"، كما يؤكد على "الضرورة الملحة للتوصل الى تسوية نهائية للنزاع" من اجل اقامة دولة فلسطينية تعيش جنبا الى جنب مع إسرائيل "على اساس حدود 1967 وتكون القدس عاصمة لهاتين الدولتين".

وبعد قرار السويد في أكتوبر الاعتراف رسميا بدولة فلسطين، ثم القرارين البريطاني والاسباني بهذا الصدد، من المتوقع أن يتابع الكيان الإسرائيلي عن كثب النقاشات في فرنسا وقد ندد بشدة بمبادرات "أحادية".

وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو من أن اعتراف فرنسا بدولة فلسطين سيكون "خطأ فادحا".

وتعتبر باريس "لاعبا وازنا" في اوروبا في هذا الملف وتقف خلف الاعلانات السياسية الرئيسية حول حقوق الفلسطينيين التي صدرت خلال السنوات الثلاثين الاخيرة.

غير ان تبني القرار لا يعني ان فرنسا تستعد للقيام بالخطوة الحاسمة والاعتراف رسميا بدولة فلسطين.

وقال فابيوس الاسبوع الماضي إن "الحكومة ليست ملزمة" وهو يردد بانتظام أن الاعتراف يجب أن يكون "مفيدا" لإيجاد تسوية للنزاع وليس أن يكون "محض رمزي".

وتؤكد السلطات الفرنسية ان باريس عازمة على التحرك في اطار دولي يقوم على التشاور ولا سيما في الامم المتحدة حيث أعلن الفلسطينيون أنهم ينوون تقديم مشروع قرار إلى مجلس الامن يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي خلال العام 2016.

وسعيا لتفادي فيتو أميركي تسعى فرنسا مع شركائها الأوروبيين لطرح نص بديل لا يتضمن جدولا زمنيا، وفق ما افادت مصادر فرنسية.