وكيل وزارة الاقتصاد: لاتهاون في ملاحقة مروجي منتجات المستوطنات الإسرائيلية
وكالة الحرية الاخبارية - قال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني د. تيسر عمرو، اليوم الخميس،" أن طواقم حماية المستهلك ماضية قدماً في تعقب المروجين و المتعاطين مع منتجات المستوطنات الإسرائيلية، والضرب بيد من حديد على كل من يحاول إدخال هذه المنتجات إلى الأسواق الفلسطينية مهما كان طبيعتها.
وينص قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الصادر بتاريخ 26 نيسان 2010 على "أن أي اتجار أو ترويج أو تسويق أو تخزين أو نقل أو تعبئة أو تغليف أو أية عملية من شأنها إدخال منتجات المستوطنات للسوق الفلسطيني أو تقديم خدمة أو منفعة للمستوطنات أو لمنتجاتها، تعتبر تداول محظور".
وبين د. عمرو انه سبق وتم إفشال العديد من الصفقات التجارية بين تجار بعض الأشخاص ضعيفي الانتماء الوطني مع تجار إسرائيليين يعملون في المستوطنات لتهريب منتجات ومواد تالفة إلى الأسواق الفلسطينية.
وفي السياق ذاته حذر د. عمرو مما تقوم به إسرائيل من عمليات تزوير وتضليل لتلك المنتجات على أن منشأها "إسرائيل" وهي بحقيقة تصنع في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية داخل حدود عام 1967 ويتم تسويقها تحت ما يسمى " صنع في إسرائيل".
من جانب اخر أشاد د. عمرو بالصحافة الاستقصائية الداعمة والمساندة لجهود المؤسسات الحكومية في الكشف عن محاولات جديدة في التعامل مع منتجات المستوطنات والتي كان أخرها التحقيق الصحفي الذي نشر في وسائل الإعلام تحت عنوان "إسرائيل تغزو أسواقنا بـ«الخردة» مؤكدا أنه سيتم دراسة المعلومات والبيانات والمعطيات التي وردت في هذا التحقيق، والبناء على ذلك في عمليات مواجهتها خاصة لجهة المحافظة على مقدراتنا الاقتصادية وبيئتنا.
