وكالة الحرية الاخبارية - بحضور قيادات أمنية وخبراء وباحثين من المؤسسات الأمنية والرسمية السياسية والمدنية انطلقت في جامعة الاستقلال في أريحا صباح اليوم الأربعاء فعاليات المؤتمر السنوي السادس " إصلاح قطاع العدالة الفلسطيني : التحديات والفرص أمام حكومة التوافق الوطني", والذي ينظمه المركز الفلسطيني لدراسات القطاع الأمني في الجامعة, بالتعاون مع مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة.

وجرى افتتاح أعمال المؤتمر بحضور أ. د عبد الناصر القدومي رئيس الجامعة, اللواء محمد منصور المساعد الأمني لوزير الداخلية الفلسطيني, رئيس مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني د. علي مهنا, السيد رونالد فردريك مدير مكتب جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة، د. نظام صلاحات مدير المركز الفلسطيني لدراسات القطاع الأمني، وقادة المؤسسة الأمنية, وممثلي المؤسسات المدنية والرسمية والأهلية, نواب رئيس الجامعة والعمداء، والمهتمين وعدد من طلبة الجامعة.

وفي كلمته الافتتاحية للمؤتمر نقل أ. د عبد الناصر القدومي للحضور تحيات معالي اللواء توفيق الطيراوي رئيس مجلس أمناء الجامعة, وشدد على أهمية عقد هذا المؤتمر السنوي الذي من خلاله تقوم الجامعة بالتعاون مع الجهات المعنية والمتخصصة بالتركيز على جانب مهم من جوانب بناء المؤسسة الأمنية الفلسطينية معتمدين على الركائز الأساسية والتي أهمها الإنسان, وتمنى في كلمته أن يضع المشاركين جل اهتمامهم بالوقوف على كافة المواضيع المطروحة  لتحقيق الغاية المرجوة.

اللواء محمد منصور ممثل دولة رئيس الوزراء أ. د رامي الحمد الله في المؤتمر نقل تحيات دولته للحضور وتمنياته أن يكلل هذا المؤتمر بالنجاح, وأضاف :" يطيب لي أن أغتنم فرصة وقوفي بينكم اليوم لأعبر عن سعادتي بمشاركتكم افتتاح أعماله في رحاب هذا الصرح الشامخ والذي واكبته منذ اللحظات الأولى برفقة أخي اللواء توفيق الطيراوي أبو حسين, منذ أن كان جبراً على ورق إلى أن تم تجسيده على أرض الواقع كأول مؤسسة جامعية تعنى بالعلوم الأمنية في فلسطين لتكون بذلك رافداً لكل فروع المؤسسة الأمنية بالكوادر المؤهلة والمدربة لتقدم لأبناء شعبنا الذين يستحقون منا كل التضحية أفضل الخدمات .

بدوره تقدم وزير العدل د. علي مهنا بالشكر الجزيل من فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس الذي يؤكد دائما من خلال لقاءاته وكلماته على سيادة القانون واستقلاليته،ولم يدخر جهداً سواء مادي أو معنوي إلا وبذله لتطوير هذا القطاع.كما وشكر د.مهنا أيضا دولة رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله لدوره البارز والرائد في دعم جهاز القضاء بكل الإمكانيات، خاصة وانه يعمل بكل الطرق من أجل توفير أجواء صحية يطبق فيها القانون حتى ينتشر العدل ويعم الأمان جميع المناطق.

وأثنى معاليه  على إدارة الجامعة ومركز جنيف لتنظيم هذا المؤتمر لما يترتب عليه من الأثر الإيجابي في رسم سياسات قطاع الأمن.

وأكد معاليه أن هناك نقطتين مهمتين هما:1- أن عملية الإصلاح عملية متواصلة فالتحديات مستمرة وهذا يتطلب مواكبتها من أجل تطوير القانون بما يخدم المواطنين ويحقق مصالحهم.

2- الإقرار بأن جهاز العدالة" مؤسسة" ليست بمستوى الطموح الفلسطيني، وذلك ليس بسبب خلل بها، بل بسبب الطموح الذي نأمله ونتمنى تحقيقه، وقال " فنحن بحاجة ماسة لإعادة دراسة قطاع العدالة وتطويره للأفضل".

وفي نهاية كلمته شدد معاليه على ضرورة  مراعاة المستجدات والتطورات التي يشهدها الشارع الفلسطيني حيث تتطلبان النظر في القوانين الحالية، موضحا أن تعطل المجلس التشريعي يقف مانعا أمام تطويرها.

في حين بين د. نظام صلاحات أن مؤتمر قطاع الأمن الذي ينظمه مركز دراسات القطاع الأمني في الجامعة سنوياً بالشراكة مع مركز جنيف للرقابة للتنمية والأمن, يتم فيه اختيار موضوع محدد كل عام بما يتناسب مع الأولويات الوطنية والتحديات، وقد ركز موضوع المؤتمر لهذا العام على أصلاح قطاع العدالة الفلسطيني وأهم التحديات والفرص أمام حكومة التوافق الوطني, حيث سيتم تسليط الضوء على الإشكاليات التي يعاني منها هذا القطاع فيما يتعلق بالبيئة والإجراءات خاصة في ظل الظروف الخاصة التي يعيشها الشعب الفلسطيني القابع تحت الاحتلال مما يفرض علينا تحديات أضافية  في بناء مؤسسات دولتنا الفلسطينية القادمة بإذن الله.