وكالة الحرية الاخبارية - أوصى المشاركون في ورشة عمل حول دور وزارة الشؤون الاجتماعية وشركائها في مكافحة الفساد، بضرورة توحيد وتطوير وعصرنة القوانين بين شقي الوطن (الضفة الغربية وقطاع غزة) لتكون فلسطينة خالصة، بالإضافة إلى تعديل الإجراءات القضائية ومضاعفة العقوبات على الفاسدين.

كما دعا المشاركون من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية  في الورشة التي نظمت في رام الله إلى ضرورة محاربة الفساد بكافة أشكاله، والحد من ظاهرة الرشوة والمحسوبية، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة كجزء من مكافحة الفساد، وبناء دولة القانون والمؤسسات.

واشاد العيسة بهيئة مكافحة الفساد في ترسيخ قيم النزاهة والشفافية والمساءلة في المجتمع الفلسطيني، وأكد على الرؤية المشتركة والتعاون بين الوزارة  وهيئة مكافحة الفساد الهادف إلى تحسين تقديم الخدمة للمواطن الفلسطيني.

وأبدى العيسة استعداد الوزارة وجاهزية كافة طواقمها للإنطلاق لتنفيذ الشراكة مع مؤسسة مكافحة الفساد معرباً عن امله أن تكون وزارة الشؤون الاجتماعية نموذجاً لباقي الوزارت.

وقال الوزير العيسة ان وزارة الشؤون الاجتماعية هي المؤسسة الرسميّة المسؤولة عن تقديم المساعدات الإنسانية للمواطنين في فلسطين وتتوفر لديها الإرادة الحقيقية في تعزيز منظومة النزاهة والشفافية والكفاءة في تقديم ورفع مستوى جودة خدماتها وتفعيل أدوات الرقابة وتطوير نظام المتابعة والتقييم، بالإضافة إلى ترسيخ نظم المساءلة والتجاوب مع أولويات المواطنين، وهي تعمل وبالشراكة مع المؤسسات الحكومية والأهلية ذات الصلة، على بناء وتعزيز شبكة الامان الاجتماعي على درب الوصول إلى نظام حماية اجتماعية شامل ولذلك فإن الوزارة  تولي أهمية كبرى لقضية مكافحة الفساد كونها على تماس مباشر مع الفئات الفقيرة والمحتاجة وحرصاً منها على تلبية احتياجاتهم وخدماتهم بشكل أفضل وتكريس قيم العدالة والنزاهة والشفافية.

واضاف الوزير أن الوزارة وفي إطار استكمال جهودها لتعزيز جاهزيتها المهنيّة والنهوض بعملها، فإنها تسعى إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المُقدمة لأبناء شعبنا وتحديداً الفئات الفقيرة والمهمشة منه، بحيث تكون أكثر كفاءة واستدامة، مؤكداً على ضرورة نشر وترسيخ ثقافة مكافحة الفساد وتعزيزها داخل الجهاز الحكومي بما يسهم في زيادة فاعلية الأداء الحكومي والحفاظ على المال العام، وجعل المؤسسات الحكومية جسماً إدارياً واحداً متكاملاً فاعلاً ومنتجاً قادراً على أن يترجم الأهداف والسياسات التي يتضمنها برنامج عمل الحكومة إلى واقع، للوصول إلى المستوى المنشود والنهوض بالمصلحة العامة للشعب الفلسطيني.

بدوره شدّد رفيق النتشه رئيس هيئة مكافحة الفساد على ضرورة بناء شراكة حقيقية وفاعلة مع كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، ومحاسبة الفاسدين ومحاكمة من تثبت ادانته مهما كان منصبه وموقعه في إطار القانون.

وأكد على أهمية متابعة كافة الملفات وتحويلها إلى المحاكم والجهات القضائية كونها الجهة التنفيذية، مشيراً إلى أن هناك ثغرات كبيرة في القانون الفلسطيني كونه يفتقر إلى التجديد، داعياً إلى إيجاد نظام قضائي فاعل يهدف إلى التسريع في محاسبة الفاسدين وتقديمهم الى العدالة بهدف إيجاد مجتمع يتمتع بالشفافية.
وقال أن الاحتلال يلعب دوراً أساسياً في دعم الفاسدين والخارجين عن القانون وخاصة المواطنين الذين يحملون هوية زرقاء والتي من الصعب على الأجهزة الامنية الفلسطينية الوصول إليهم لمحاسبتهم بسبب التهديدات من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي.

وعرض عدد من ممثلي هيئة مكافحة الفساد ووزارة الشؤون الاحتماعية أوراق عمل منها ورقة عن  الشراكة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وقانون مكافحة الفساد، حيث تطرق مدير عام التخطيط في هيئة مكافحة الفساد حمدي الخواجا للحديث عن الدور المنوط لوزارة الشؤون الاجتماعية والشركاء في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ورفع الأمن الاجتماعي.

وأشار رئيس قسم الشؤون القانونية في الهيئة مازن اللّحام إلى قانون مكافحة الفساد الذي نص على تشكيل محكمة متخصصة للنظر بقضايا الفساد بأشكاله المتنوعة من الرشوة والاختلاس والجرائم الناتجة عن غسيل الأموال. وتطرق عصام عبد الحليم من هيئة مكافحة الفساد لآلية تعبئة اقرار الذمة المالية مبيناً المستندات المطلوب ارفاقها والفئات المستهدفة لتعبئة الإقرار، مشيراً إلى أنه تم تكليف مؤسسات المجتمع المدني المشاركة لاستيفاء اقرارت الذمة المالية وفق القانون.

وتحدث ممثل الجمعيات الخيرية فهمي الشلالدة عن دور المنظمات الاهلية والجمعيات الخيرية في مكافحة الفساد، والأسباب الأساسية التي تؤدي لإنتشار هذه الآفة وانعكاساتها على المجتمع.

وقال مدير عام الجمعيات في وزارة الشؤون الاجتماعية خالد الطميزي أن وزارة الشؤون الاجتماعية هي خط الدفاع الاول عن الشرائح المحرومة والفقيرة، ومن هذا المنطلق عملت على محاربة الفساد والفاسدين.