وكالة الحرية الاخبارية -وكالات- أدان المؤتمر الوزاري المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي الذي اختتم أعماله في العاصمة المغربية اليوم الأربعاء الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة بحق الشعب الفلسطيني، ومقدساته وبخاصة المسجد الأقصى المبارك.

وعقد الاجتماع بناء على طلب طارئ من دولة فلسطين بالتنسيق مع المملكة المغربية والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد مدني، وذلك في ضوء ما تتعرض له المقدسات الدينية، خصوصا المسجد الأقصى المبارك من انتهاكات من قبل الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه.

وتناول الاجتماع تدنيس 'الاقصى' وإغلاقه بشكل مستمر من قبل الاحتلال لمنع المصلين من العبادة فيه، بالإضافة إلى والحفريات التي تقوم بها سلطات الاحتلال تحت الأرض واعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين العزل وممتلكاتهم وإحراق دور العبادة، والتي كان آخرها المسجد الذي احرقه المستوطنون اليوم في قرية المغير قرب رام الله.

وقدم وزير الخارجية رياض المالكي تقريرا للمؤتمر، بدأ فيه بشكر كل من المملكة المغربية ملكاً و حكومةً و شعباً، والمملكة الأردنية الهاشمية وملكها الملك عبد الله الثاني على الدعم اللامتناهي لحماية الأوقاف الإسلامية من سياسات الاحتلال الإسرائيلي المتغطرسة والمخالفة لكافة الاتفاقيات الدولية، كذلك للموقف السعودي والمصري و التركي بالإضافة إلى  كل من غينيا وأذربيجان وماليزيا على دعمهم للقضية الفلسطينية.

واطلع المالكي الدول الأعضاء في فريق الاتصال الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي على آخر التطورات السياسية في الأرض المحتلة، خاصة التصعيد الإسرائيلي الخطير بحق أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية، واستهداف مدينة القدس وتغير طابعها العربي والإسلامي، كذلك الإجراءات الممنهجة ضمن الخطط الإسرائيلية لتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانياً.

وقال: إن ما تفعله إسرائيل بالقدس وبالأخص في المسجد الأقصى هو دعوة صريحة للحرب، لتأجيج الوضع في الأرض المحتلة وجر المنطقة إلى مزيد من العنف والتطرف.

وأضاف المالكي: أن إسرائيل تمادت في عدوانها وممارساتها بحق الفلسطينيين ومقدساتهم بسبب قناعاتها العنصرية المتطرفة، وكذلك لاستخفافها بالعالم الإسلامي والمجتمع الدولي، وتعاملها وكأنها دولة فوق القانون، مشيرا إلى عدم مساءلتها ومحاسبتها من قبل المجتمع الدولي والمؤسسات والهيئات الدولية لما تقترفه من انتهاكات للقانون الدولي والإنساني في فلسطين المحتلة.

وطالب المالكي دول منظمة التعاون الإسلامي بضرورة تحمل مسؤولياتها تجاه ما يتعرض له المسجد الأقصى بشكل فوري، ومن خلال إجراءات فاعلة والخروج من دائرة الإدانة والاستنكار، لأن حماية المسجد الأقصى ومدينة القدس مسؤولية تترتب على كافة الشعوب و الدول الإسلامية.

وأكد أن دول العالم أصبحت أكثر وعياً بالوجه الحقيقي للاحتلال، وقد باتت الدول والشعوب أكثر علماً بالنوايا والاعتداءات والادعاءات الإسرائيلية، وبالتالي أكثر تقبلاً للإقرار بحقوق الشعب الفلسطيني، والاعتراف بدولة فلسطين المستقلة.

وأردف: مطلوب من دول منظمة التعاون الإسلامي العمل على تعزيز ودعم صمود المقدسيين في مدينتهم، وهم خط الدفاع الأول عن مدينة القدس الشريف، ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وذلك من خلال تمويل مشاريع حيوية في المدينة، تساعدهم على الصمود في وجه أعتى حملات التهويد المُمنهجة، والمُمولة بسخاء، بالإضافة إلى دعم المقاومة الشعبية والسلمية ضد الاحتلال، وتعزيز الرباط في المسجد الأقصى.

وتجدر الإشارة بأن فريق الاتصال الوزاري قد تشكل بناءً على طلب دولة فلسطين في اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي انعقد في مدينة كوناكري عاصمة جمهورية غينيا، في شهر ديسمبر من العام المنصرم، ويضم في عضويته كلٍ من: فلسطين والسعودية والمغرب والأردن ومصر وغينيا وماليزيا وتركيا وأذربيجان بالإضافة للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي.

وقدم وزير الخارجية مقترح الخطة الفلسطينية، التي حظيت بدعم الأمانة العامة للمنظمة، حيث تم مناقشتها وتبنتها الدول الأعضاء في اجتماع فريق الاتصال الوزاري، كما تم الاتفاق على البدء بالتحرك الجماعي لوزراء الخارجية الأعضاء في بعض عواصم الدول، خاصة دائمة العضوية في مجلس الأمن، وذلك لدعم التوجهات الفلسطينية المطالبة باستصدار قرار يهدف إلى إنهاء الاحتلال، بالإضافة إلى حث دول العالم بالاعتراف بدولة فلسطين .