"أونكتاد" تعقد جلسة إحاطة خاصة حول الوضع الاقتصادي في فلسطين
عقدت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) جلسة إحاطة خاصة بناء على طلب بعثة دولة فلسطين الدائمة في جنيف، المقدم خلال دورة مجلس التجارة والتنمية في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، حول الوضع الاقتصادي في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وحضر الجلسة التي عقدت في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، الأمينة العامة للأونكتاد، ريبيكا غرينسبان، ومدير وحدة دعم الشعب الفلسطيني في "أونكتاد"، معتصم الأقرع ونائبه رامي العزة، بمشاركة 56 كيانا شملت 51 دولة و5 مجموعات إقليمية ودولية، إلى جانب عدد كبير من السفراء وخبراء البعثات الدائمة المعتمدين لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف.
وقدمت غرينسبان، خلال الإحاطة، موجزا عن أبرز نتائج تقرير "أونكتاد" المعنون بـ"التكلفة الاقتصادية التراكمية للاحتلال والطريق الطويل نحو التعافي"، تلاه عرض تقني مفصل من وحدة "أونكتاد" لدعم الشعب الفلسطيني.
وكشف التقرير أن الاقتصاد الفلسطيني خسر خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2000 و2024 ما لا يقل عن 212.2 مليار دولار أميركي من إمكانات الناتج المحلي الإجمالي غير المتحققة بالقيمة الثابتة لعام 2015، وهو ما يعادل نحو عشرين ضعف حجم الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني في عام 2024.
وبين أن هذه الخسائر تعكس الأثر التراكمي لسياسات الاحتلال وتدمير القاعدة الإنتاجية، وتعطيل مسارات التنمية المستدامة، وإفراغ الاقتصاد الفلسطيني من إمكاناته الطبيعية والبشرية.
وقدم المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف، السفير إبراهيم خريشي، مداخلة شاملة تناول فيها الوضع الجيوسياسي والإنساني والاجتماعي والاقتصادي في فلسطين، مسلطا الضوء على حرب الإبادة الجماعية الجارية في قطاع غزة، وما خلفته من دمار شامل وانهيار اقتصادي واجتماعي غير مسبوق.
