وزير النقل يصدر قرارا بتعزيز الشفافية والحوكمة في تملك أرقام تمييز المركبات ثلاث إصابات بنيران الاحتلال في مدينة غزة "فدائي" السيدات يضرب موعدا مع الأردن في نهائي غرب آسيا الاحتلال يغلق مداخل الخليل الشمالية حالة الطقس: أجواء غائمة جزئيا وباردة نسبيا الاحتلال يزعم اغتيال منفذ عملية الدهس بالخليل إصابتان بعملية طعن شمالي رام الله في عملية نوعية .. الشرطة تضرب وكراً جديداً لتجار المخدرات في أريحا وتضبط 3.1 كغم حشيش وتقبض على 3 مشتبه بهم استشهاد الفتى مهند طارق محمد الزغير برصاص الاحتلال في مدينة الخليل الاحتلال يفجر منزل أسير في زواتا غرب مدينة نابلس 113 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة في شهر 11 تشرين الثاني الماضي استشهاد مواطن برصاص الاحتلال في مخيم البريج مع تواصل عمليات نسف المنازل والقصف في أنحاء متفرقة من قطاع غزة مستوطنون يُمهدون طرقا ترابية في الأغوار الشمالية الاحتلال يهدم شقتين سكنيتين في قرية الولجة غرب بيت لحم فعالية في طنجة المغربية لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا

الهيئة المستقلة تطالب بالافراج عن زكارنة ونائبه بعد تردي اوضاعهما الصحية

وكالة الحرية الاخبارية -  طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان اليوم الاربعاء بضرورة الافراج عن رئيس نقابة الموظفين العموميين بسام زكارنة ونائبة معين عنساوي بعد تردي وضعهما الصحي  بسبب حجزهما لدى الشرطة. 

وقالت الهيئة في بيان لها وصل الحرية نسخة منه انها تنظر بخطورة بالغة لتطورات الأحداث في قضية احتجاز زكارنة  ونائبه وتدهور حالتهما الصحية ما استدعى نقلهما إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله، وهناك غرابة وغير مبررٍ بالقانون منع الهيئة من زيارتهما في أماكن احتجازهما وتأخير زيارتهما في المستشفى للاطمئنان عليهما بشكل لا يتناسب مع دور ومسؤوليات الهيئة كهيئة وطنية دستورية  لحماية وصون حقوق الإنسان في دولة فلسطين، خصوصاً أن الحديث يدور عن تهم جنحوية، لم تثبت إدانتهما بها حتى الآن.  

وعليه فإن الهيئة تطالب بالإفراج الفوري عن المحتجَزَين بالكفالة في هذه القضية لتردي أوضاعهما الصحية، ولعدم وجود مبررات قانونية لاستمرار احتجازهما. والسماح للهيئة دون قيد أو شرط بالقيام بالزيارة وبشكل حر للمحتجزين. ا

واكدت الهيئة مجدداً على احترام قواعد القانون الأساسي في الاحتجاز والتوقيف والاتهام ذات الصلة والتزامات دولة فلسطين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية من خلال توفر ضمانات المحاكمة العادلة، ورفض الاحتجاز التعسفي أو الذي لا يمكن تبريره في القانون، واحترام الحريات النقابية والعمل النقابي .

وطالبت بضرورة قيام المجلس التشريعي الفلسطيني بدوره الرقابي، وتحمل مسؤولياته في هذه القضية للوصول الى الحلول القانونية والحقوقية فيها.