وكالة الحرية الاخبارية -  أعلنت الشركة الفلسطينية للخدمات التجارية (سند)، اعتماد 106 نقاط بيع للإسمنت في جميع محافظات قطاع غزة، مؤكدة أنها ليست الجهة التي تحدد لمن يُباع الإسمنت.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، لؤي قواس، في بيان له، 'إن الشركة اعتمدت 106 نقطة بيع للإسمنت في قطاع غزة، وأرسلت أسماء أصحاب نقاط البيع لهيئة الشؤون المدنية، لاعتمادهم وإدراجهم في بيانات الوزارة والأمم المتحدة، مع أخذ الموافقة عليهم من الجانب الإسرائيلي، بناء على الآلية المعمول بها في القطاع حالياً'.

وأضاف قواس أن الشركة لا علاقة لها  بآلية اعتماد المستفيدين من الإسمنت من أهلنا في قطاع غزة، والجهة المخولة بذلك حتى الآن هي وزارة الأشغال العامة التي تقوم بتوزيع قسائم شراء الاسمنت، مؤكدا أن الشركة لا علاقة لها أيضا بآلية بيع الإسمنت في القطاع، فالجانب الإسرائيلي يقوم بإبلاغ هيئة المعابر الفلسطينية بعدد الشاحنات المسموح بإدخالها وفي أي مخازن يتم وضع هذه الكميات، وهذا كله يقرر حسب الآلية التي وضعتها الأمم المتحدة بالتنسيق مع وزارة الشؤون المدنية، والجانب الإسرائيلي، على أن تكون جميع بيانات الموزعين والموردين والمستفيدين مشتركة بين الجهات الثلاث (الأمم المتحدة، والشؤون المدنية، والجانب الاسرائيلي).

وأشار إلى أن نقاط البيع في محافظات غزة الـ106 وزعت على محافظة شمال غزة 17 نقطة، وغزة 39 نقطة، والوسطى 12 نقطة، وخان يونس 16 نقطة، ورفح 22 نقطة، سعيا منا لإيصال الإسمنت لكافة المناطق في القطاع لتسريع عملية إعادة الإعمار.

وأكد أن عمل الشركة الأساسي هو إدخال الإسمنت لقطاع غزة، وتوفيره على مدار الوقت من دون انقطاع، ليتمكن المقاولون وأصحاب المشاريع والمنازل المدمرة من البناء وإعادة الإعمار في أسرع وقت، لكن عملنا يتوقف على مماطلة الاحتلال الذي يتحكم في المعابر وأوقات إدخال الإسمنت والكميات، ونحن نقوم بإدخالها فور السماح لنا بذلك وتسليمها للموزعين المعتمدين سابقا، وما زلنا نتابع مع الشؤون المدنية اعتمادهم ليتسنى لهم استلام الإسمنت وتوزيعه إلا أن الجانب الإسرائيلي لا زال يعيق ذلك، فلم يسمح حتى الآن سوى لأربع شركات من أصل 12 شركة (المعلن عنها مسبقا) باستقبال الإسمنت وبكميات ضئيلة جداً لا تلبي احتياج قطاع غزة.

وقال قواس إن الشركة أعدت سابق منهجية لاعتماد وتأهيل الموزعين من ذوي القدرات والكفاءات والخبرات الفنية المناسبة لتوزيع الإسمنت، مع مراعاة التوزيع الجغرافي وفقاً لتقسيم محافظات غزة، واستيفاء شروط الجهات التنظيمية والرقابية المختصة والمشرفة على عملية إدخاله وتوزيعه.