"الكنيست الاسرائيلي" تسعى لفرض القوانين الإسرائيلية على الضفة
وكالة الحرية الاخبارية -وكالات- تسعى مجموعة كبيرة من أعضاء الكنيست اليمينيين إلى سن قانون، يطلقون عليه اسم "قانون المعايير"، يهدف إلى فرض كافة القوانين الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، وذلك بشكل مخالف للقانون الدولي والمعاهدات الدولية المتعلقة بالمناطق الواقعة تحت الاحتلال.
ويدعي أعضاء الكنيست هؤلاء أن "قانون المعايير" سيسري على المستوطنات والمستوطنين، ويتوقع أن يتم طرحه على اللجنة الوزارية لشؤون سن القوانين خلال اجتماعها القريب، يوم الأحد المقبل.
ويشار إلى أن حكومة إسرائيل بدأت في عملية سن قوانين تقضي بسريان قوانين إسرائيلية على الضفة الغربية، بينها قوانين العمل.
ويعني فرض قوانين إسرائيلية على الضفة الغربية ضم الضفة أو أجزاء منها إلى إسرائيل، مثلما هو حاصل في القدس الشرقية ومرتفعات الجولان، حيث فرض إسرائيل قوانينها على هاتين المنطقتين المحتلتين وأعلنت ضمهما إليها، رغم عدم اعتراف المجتمع الدولي بذلك كونه يتنافى مع القانون والمعاهدات الدولية.
وبادر إلى طرح "قانون المعايير" ما يسمى بـ"اللوبي من أجل أرض إسرائيل" برئاسة عضو الكنيست ياريف ليفين، من حزب الليكود، وعضو الكنيست أوريت ستروك، من حزب "البيت اليهودي" والمستوطنة في البؤرة الاستيطانية في قلب مدينة الخليل. ووقع على مشروع القانون أعضاء كنيست آخرون من أحزاب الليكود و"يسرائيل بيتين" و"البيت اليهودي" وشاس.
وجاء في حيثيات مشروع القانون أن "يعيش في يهودا والسامرة اليوم حوالي 350 ألفا من مواطني دولة إسرائيل، الذين يصوتون للكنيست لكن من الناحية العملية الكنيست لا تدير حياتهم بسبب عدم سريان القانون الإسرائيلي. وهذا واقع غير مقبول أبدا وتمس بدون شك بكرامة سكان المنطقة الإسرائيليين وتلحق ضررا خطيرا بحقوقهم وتميز ضدهم قياسا بباقي مواطني الدولة".
وينص مشروع القانون على أنه منذ سن القانون في الكنيست على أنه يتعين على قائد الجبهة الوسطى للجيش الإسرائيلي، في غضون 45 يوما، إصدار أمر عسكري يتلاءم مع القانون ومساواة القوانين المتبعة في الضفة الغربية مع تلك السارية داخل الخط الأخضر.
