تزوير أجهزة خلوية لبيعها بأسعار عالية الثمن على أنها أصلية
وكالة الحرية الاخبارية - كشفت وزارة الاقتصاد الوطني الادارة العامة لحماية المستهلك عن قيام بعض الباعة المتجولين ببيع الأجهزة الخلوية على أنها أصلية للمستهلك وهي في حقيقة الأمر مزورة، بهدف تحقيق أرباح مالية عالية الأمر الذي يعرض المستهلكين للغش والتضليل التجاري.
وأكدت هزار ابو بكر مدير دائرة الرقابة والتفتيش ضبط وتحويل احد الباعة المتجولين للنيابة العامة لأخذ المقتضى القانوني بحقه، داعية المواطنين إلى عدم شراء هذه الأجهزة من محلات غير معروفة مع تأكيد حصولهم على فاتورة شراء رسمية وكفالة للجهاز حفاظا على حقوقهم.
أحد المواطنين تقدم بشكوى لدى حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني أفاد بأنه قام بشراء جهازين بقيمة(850) شيكل لكل منهما، تفاجئ بعد شهر من استخدامهما بخلل في السماعة ، وبعد مراجعة التاجر رفض إرجاعه وأخذ يماطل في إصلاحه وبعد مضي أكثر من شهر على ذلك أصحبت القضية محل التحقق والمتابعة من قبل وزارة الاقتصاد الوطني.
وبين القائم بإعمال مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك إبراهيم القاضي أن بعض التجار يتعمدون بيع أجهزة خلوية تحتوي على خلل فني لا يعرف به المستهلك وبعد مرور فترة من استخدامه يتفاجئ المستهلك بعطب في جهازه ، لافتاً إلى أن طواقم حماية المستهلك وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ستكثف من جولاتها التفتيشية المفاجئة على هذه المحلات سعياً منها لضبط هذا القطاع.
وفي وقت سابق ضبطت وزارة الاقتصاد الوطني بعد متابعة أحد شكاوي المواطنين مجموعة من الأجهزة الخلوية الذكية تبين بعد عملية الفحص والتدقيق بأنها مزورة، كان صاحبها يود بيعها على أنها أصلية وعلى الفور تم إحالة الملف للقضاء لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه.
ووفق المادة(19) من قانون حماية المستهلك يكون المزود مسؤولاً عن إصلاح أو استرجاع المنتجات المضمونة إذا تبين أن بها عيباً خلال مدة شروط الضمان المتفق عليها مع المستهلك، وعليه استبدالها أو استرجاعها ورد ثمنها حسب رغبة المستهلك، ولا يجوز له الاتفاق على خلاف ذلك.
أما المادة(20) تنص" أن كل مزود ضمان العيوب التي تنتقص من قيمة السلعة أو الخدمة نقصاً محسوباً أو تجعلها غير صالحة للاستعمال فيما أعدت إليه وفقاً لطبيعتها أو لإحكام العقد،
وقال مدير مديرية وزارة الاقتصاد الوطني في محافظة رام الله والبيرة نضال صدقة" أن نسبة التزوير في الأجهزة الخلوية عالية ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعار الأجهزة الخلوية في الأراضي الفلسطينية مقارنة مع السعر العالمي لهذه الأجهزة".
