وكالة الحرية الاخبارية -  وقعت وزيرة التربية والتعليم العالي، أ.د خولة الشخشير، اليوم، اتفاقية التمويل المشترك بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، بهدف تمويل نشاطات خطة الوزارة الاستراتيجية الثالثة للأعوام (2014-2019)، وذلك بحضور ممثلي سلة التمويل المشترك (J.F.A) من دول (ألمانيا وبلجيكا وفنلندا والنرويج وايرلندا) وغيرهم من الشركاء الداعمين لقطاع التعليم، وأسرة الوزارة.

وأوضحت الشخشير أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تمويل النشاطات التي تتضمنها خطة الوزارة الاستراتيجية حيث التزم الشركاء الدوليون الممولون بدفع المبالغ المتفق عليها ضمن آلية دقيقة وواضحة تعتمد على تقديم خطة عمل تحدد فيها الآليات والدوائر المعنية ووصف طبيعة النشاطات المراد تنفيذها خلال مراحل معينة.

وأكدت الشخشير أن هذه الاتفاقة تأتي في سياق التعاون والشراكة الفاعلة مع الشركاء الداعمين للتعليم وترجمة لتوجه الوزارة وسياساتها الرامية إلى تقديم خدمات نوعية للقطاع التربوي، لافتةً إلى أن بنود الاتفاقية تشمل العديد من محاور خطة الوزارة المتعلقة بتمويل الأجهزة والأبنية المدرسية والدعم الفني والتدريب وغيرها.

وأعربت الشخشير عن شكرها وتقديرها للدول الشريكة على دعمهم لتنفيذ فعاليات ونشاطات خطة الوزارة، مؤكدةً أن تجربة التمويل المشترك تعكس روح التعاون والشراكة الحقيقية التي تشكل ضمانة لديمومة تنفيذ النشاطات التي تستهدف الرقي بالعملية التعليمية التعلمية في كافة مديريات الوطن.

وفي كلمتها، نيابة عن الشركاء الدوليين، أكدت مدير برامج التعاون الألماني سابین بریخنكامب أهمية تعزيز العمل المشترك في سبيل تنفيذ برامج ومشاريع لخدمة المنظومة التربوية في فلسطين، موضحةً أن هذه الاتفاقية تترجم إيمان الدول الشريكة في مواصلة تقديم الدعم الذي ينسجم مع الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية وأولوياتها وتحقيق الغايات المنشودة.

وبينت بریخنكامب أن اتفاقية التمويل المشترك التي تنفذها وزارة التربية مع الشركاء المانحين تعد نموذجاً عالمياً ومثالاً يحتذى به في القطاعات الأخرى، لافتةً إلى أن هذه الاتفاقية تسهم في توثيق علاقات العمل والروابط الادارية بين وزارتي التربية والمالية؛ لتسهيل إدارة القطاع التربوي خاصة وأن آليات العمل من خلال هذه الاتفاقية تضمن تعزيز الشفافية والمصداقية.

كما أشارت إلى أن هذا الدعم يعكس قناعات راسخة حول دور التعليم في رقي المجتمعات وتنميتها؛ لا سيما وانه يعد ركيزة صلبة لمواكبة التطورات الراهنة والتعرف على المعارف والقيم النبيلة، مشيدةً في السياق ذاته بالجهود التي تبذلها الوزارة من خلال كافة طواقمها من أجل تحسين نوعية التعليم، ورفد العاملين في السلك التربوي بالمهارات والمعارف المتميزة، والدفاع عن حقوق الأطفال، وضمان وصولهم إلى بيئة تعليمية صحية وآمنة.

وحضر مراسم توقيع الاتفاقية الوكيلان المساعدان د. بصري صالح وم. فواز مجاهد وعدد من المديرين العامين في الوزارة وممثلون عن وزارة المالية والأطراف الداعمة والشريكة.