وكالة الحرية الاخبارية -وكالات- قال الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، اليوم السبت، خلال نظر جلسة محاكمته مع 130 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام السجون"، إنه لا يزال رئيسا لمصر، ولا يعترف بمحاكمته، حسب مصادر قضائية.

وأفادت المصادر أن محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر القضية، قررت تأجيلها إلى جلسة 29 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

بدأت وقائع الجلسة، بتوجيه هيئة المحكمة حديثها إلى مرسي، بأنه تمت خلال الجلسة الماضية التي غاب عنها لأسباب أمنية مناقشة الشاهد اللواء حسن عبد الرحمن رئيس قطاع أمن الدولة الأسبق، وهو ما رد عليه مرسي صارخا: "أنا لا زلت رئيس البلاد، وأنا موقفي ثابت ولا اعترف بالمحاكمة، لأنها مخالفة للدستور، ولعدم اختصاصها ولائيا".

وكان عضو هيئة الدفاع عن مرسي، المحامي محمد سليم العوا، دفع في الجلسات الأولى بالقضية، بعدم اختصاص المحكمة في نظر الدعوى، كون مرسي لا يزال الرئيس المنتخب الشرعي للبلاد، كما رفض حضور باقي الجلسات، وقال إنه لا يمكنه الاستمرار في مثل هذه المحكمة التي يعزل فيها المتهمون عن دفاعهم ولا يسمعون ما يدور فيها، في إشارة إلى القفص الزجاجي الذي يوضع فيه المتهمون.

وأضاف مرسي، من داخل القفص الزجاجي خلال الجلسة، "حسن عبد الرحمن هو المسؤول عن تزوير الانتخابات في مصر خلال آخر 15 عاما تحت إشراف رئيسه حسني مبارك (أطاحت به صورة يناير 2011)".

وتابع مرسي، متحدثا لرئيس المحكمة القاضي شعبان الشامي، "بصفتي مواطن مصري ورئيس الجمهورية، أريد أن أؤكد للمحكمة أن حسن عبد الرحمن هو الذي يستحق المحاكمة، إنه المجرم الحقيقي لتزوير إرادة الناس، ولا يعتد بشهادته مطلقًا، ولا يصلح كشاهد، والأولى أن يأتي للمحكمة كمجرم".

وشغل حسن عبد الرحمن قطاع أمن الدولة بوزارة الداخلية، إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، ويحاكم حاليا مع الرئيس الاسبق حسني مبارك وآخرين بتهمة قتل المتظاهرين إبان الثورة.

كما وجه مرسي حديثه للمصريين قائلا "أقول للشعب المصري، اثبتوا على موقفكم، فإن الانقلاب سيزول، كما سيزول حسن عبد الرحمن وأتباعه إلى مزبلة التاريخ"، بحسب قوله.

وشهدت الجلسة، الاستماع لشهادة اللواء حمدي بدين مدير ادارة الشرطة العسكرية إبان الثورة، قال فيها إنه ليس لديه معلومات مؤكدة عن واقعة اقتحام الحدود خلال ثورة يناير، في الوقت الذي قال إنه تلقى بلاغات وإشارات عديدة من قوات الجيش في كل المناطق بالتسلل، ولكن ليس من قطاع غزة (شمال شرق مصر) فقط.

وأضاف: "سمعت كأي مواطن عن الهجوم على السجون، وتأمين الحدود ليست من مهامي".

وأوضح بدين أنه تم رصد عناصر أجنبية عديدة داخل ميدان التحرير (وسط القاهرة)، وتم القبض عليهم سواء من الشرطة العسكرية أو الأهالي، دون الإشارة إلى جنسياتهم.

كما استمعت المحكمة إلى شهادة اللواء محمد فريد حجازي قائد الجيش الثاني الميداني إبان الأحداث، قال فيها "من اقتحم السجون تسلل بسيارات الدفع الرباعي ولم يعبروا بها من قناة السويس لأنه غير منطقي أنهم يعبروا بسيارات محملة بالسلاح، والناس تتفرج عليهم".

وأضاف: "من الممكن أن يكونوا قد اتخذوا العديد من الخطوات خلال التسلل حتى يصلوا إلى مكان متفق عليه، تنتظرهم فيه السيارة الدفع الرباعي لاستكمال تسلله داخل البلاد".

كما شهدت الجلسة، إشارة ممثل النيابة العامة (الادعاء) إلى عدم وجود أي أقمار صناعية تقوم بتصوير الأحداث سواء على الحدود أو في محيط السجون التي تمت اقتحامها.

ويحاكم في قضية اقتحام السجون، 131 متهما، (105 هاربون و26 محبوسون احتياطيا)، بتهمة اقتحام 11 سجنًا، والتعدي على أقسام الشرطة، واختطاف 3 ضباط وأمين شرطة، إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011