قبيل الانتخابات الإسرائيلية.. بن غفير يقتحم الأقصى الاحتلال يهدم مسكنا ويقتلع 200 شجرة مثمرة ويدمر منشآت ويمنع المزارعين من قطف الزيتون شرق الخليل محافظ الخليل يُطلع دبلوماسيين على تداعيات العدوان على المحافظة الشؤون المدنية تواصل تدخلاتها في الخليل لتعزيز صمود المواطنين في ظل العدوان والحصار المستمر لليوم الرابع: الاحتلال يواصل إغلاق طرق ومداخل في محافظة بيت لحم الخليل: 619 عائلة متضررة ونحو 4 آلاف نازح واعتقال 85 مواطنا الاحتلال يقتحم بيت لحم ومخيمات العزة وعايدة والدهيشة مستوطنون يسرقون ثمار الزيتون شرقي السموع الاحتلال يواصل عدوانه على الخليل ويعتدي على مواطنين وطاقم البلدية خلال توزيع مساعدات هيئة مقاومة الجدار: 13 اعتداءً للاحتلال والمستوطنين استهدفت المزارعين الاحتلال يقتحم سلواد والمغير وينصب حواجز عسكرية شرق رام الله الاحتلال يقتحم مدينة قلقيلية ارتفاع عدد المصابين إلى ثلاثة جراء اقتحام الاحتلال مخيم قلنديا الاحتلال يحول منزلا إلى ثكنة عسكرية في دير شرف غرب نابلس إيران: لن نتفاوض مع واشنطن دون تنفيذ شروطنا السبعة.. وأي حرب جديدة ستجعل الرد أقسى الاحتلال يعتقل مواطنا ويحتجز آخرين خلال اقتحامه بلدة تقوع مصر تدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى قطر تدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى "الأرصاد": حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على فلسطين الثلاثاء والأربعاء لجنة التحقيق الأممية: إسرائيل ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية

العيادة القانونية في جامعة الاستقلال وبالتعاون مع أمان تنظم ورشة عمل " حق الوصول إلى المعلومة"

وكالة الحرية الاخبارية -  نظمت العيادة القانونية في جامعة الاستقلال وبالتعاون مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان ورشة عمل بعنوان " حق الوصول إلى المعلومة", وذلك في مقر الجامعة في أريحا بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني, وطلبة الحقوق في الجامعة  ومؤسسات المجتمع  المدني والأجهزة الأمنية.

وتناولت الورشة التي تحدث فيها كل من اللواء عدنان الضميري المفوض السياسي العام,  ود. نظام صلاحات مدير المركز الفلسطيني لدراسات القطاع الأمني, والأستاذ فضل سليمان ممثل أمان, وأ. موسى الريماوي ممثل المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية " مدى", و أ. وائل الحاج من أمان, مواضيع متنوعة أهمها حق الوصول إلى المعلومة, وتجربة مدى في حق الوصول إلى المعلومة.

وخرج المشاركون في الورشة بتوصيات أهمها أقرار قانون فلسطيني في حق الوصول إلى المعلومة, ووضعه على أجندة المجلس التشريعي, وزيادة أمان المسؤولية بالمال العام والتواصل مع الناس  بشكل أكثر فعالية.