ماذا فعل الاحتلال فور تلقيه معلومات عن فقدان أحد الجنود برفح ؟
وكالة الحرية الاخبارية -وكالات- قوبل العدوان على غزة في شهري تموز(يوليو) وآب (أغسطس) بإدانة دولية لأسباب عدة لكن أحد فصولها كان الأعنف على الإطلاق : قصف جوي ومدفعي إسرائيلي في الأول من أغسطس آب أسفر عن استشهاد 150 شخصا في غضون ساعات.
وبعد مرور ستة أسابيع على بدء الحرب وبينما كان تقييم حجم الدمار لا يزال جاريا كان هناك قلق عميق بشأن ما حدث في ذلك اليوم خاصة ما إذا كانت القوة المفرطة قد استخدمت. ويقول بعض خبراء القانون إن جريمة حرب ربما ارتكبت.
وتكشفت الأمور بينما كانت هدنة لمدة ثلاثة أيام من المفترض أن تبدأ. خرج مسلحون من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من نفق داخل غزة ونصبوا كمينا لثلاثة جنود إسرائيليين وقتلوا اثنين منهم وأسروا الثالث.
ولإنقاذ الجندي -حيا أو ميتا- وضمان ألا تستغله حماس كرهينة أعملت "إسرائيل" ما يعرف باسم "بروتوكول هنيبعل" وهو أمر للوحدات العسكرية بفعل كل ما يمكنها فعله لاستعادة جندي زميل مخطوف.
وما تلا ذلك كان هجوما شرسا على منطقة بالطرف الشرقي لمدينة رفح أكبر مدن جنوب قطاع غزة ويعيش فيها نحو 200 ألف شخص. وقصفت المدفعية والدبابات الإسرائيلية أربعة أحياء لعدة ساعات -بوتيرة وصلت في أوقات إلى قذيفة كل دقيقة- فيما شنت المقاتلات غارات جوية.
وإلى جانب سقوط 150 قتيلا قال مسعفون في غزة إن نحو 200 شخص أصيبوا معظمهم مدنيون. وكان هذا أكثر الأيام دموية في الحرب التي استمرت سبعة أسابيع وقتل فيها أكثر من 2100 فلسطيني معظمهم مدنيون كما قتل من الجانب الإسرائيلي 67 جنديا وستة مدنيين.
وفي الأسابيع التالية أثار ناشطون في مجال الحقوق المدنية وخبراء قانونيون دوليون مخاوف بشأن الهجوم. وكان أحد التحفظات يتساءل عما إذا كان خطف جندي إسرائيلي واحد يسوغ استخدام القوة المفرطة بلا هوادة ضد منطقة مكتظة بالسكان.
ومن المقرر أن تبدأ لجنة شكلتها مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قريبا التحقيق في انتهاكات محتملة وسيكون الهجوم على رفح واحدا من الأحداث العديدة التي أشار المحققون إلى أنهم سينظرون فيها. وقرع أساتذة دوليون في القانون ناقوس الخطر بسبب التبرير.
وقال أيان سكوبي وهو أستاذ في القانون الدولي العام بجامعة مانشستر "إذا كان هدفا عسكريا مشروعا فعلينا التساؤل عما اذا كان الدمار والقتل الذي لحق بالمدنيين متناسب".
"والإجابة في هذه الحالة هي ’لا’ صريحة.. ليس متناسبا.. وإذا لم يكن هدفا عسكريا مشروعا فإنها بوضوح جريمة حرب لأنها استخدام غير مبرر لقوة خلفت آثارا على السكان المدنيين".
