الاحتلال يقصف بلدات جنوب لبنان الشيخ يُجري اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء اللبناني البنتاغون يكشف: اختراق قاتل تسبب بمقتل الجنود الامريكان في الكويت قطر تهدد ايران: هجماتها لا تقتصر على المنشآت العسكرية ولن تمر دون رد ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,116 والإصابات إلى 171,798 منذ بدء العدوان رئيس الوزراء: خلية الطوارئ الحكومية في حالة انعقاد دائم الحرس الثوري يُهدد بشن هجمات أشدّ على أميركا وإسرائيل لجنة الانتخابات المركزية تعلن الارقام الأولية لمرحلة الترشح للانتخابات المحلية 2026 قوات الاحتلال تعتقل شابًا من سلفيت بـ 5 مدرعات "إيتان": الاحتلال يقتحم أريحا “سي إن إن”: نقص بمخزون الصواريخ الأمريكية الحساسة إصابات إثر سقوط صواريخ إيرانية على تل أبيب مستوطنين يصيبون مواطنين بالرصاص والاحتلال يعتقل مواطنا في محافظة الخليل إصابة شاب وطفل برصاص الاحتلال شرق نابلس الاحتلال يعلن بدء "عملية دفاعية أمامية" جنوب لبنان جنود الاحتلال يعتدون على مواطنة مسنّة بالضرب في مخيم عسكر الجديد الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من تجمع بدوي شرق القدس الاحتلال يواصل اقتحام بلدة نعلين وقريتي دير قديس وبدرس غرب رام الله البنك الوطني شريكا لجمعية فكر فلسطين ووزارة الصحة الفلسطينية ضمن المشروع الوطني لفحص السمع لحديثي الولادة إسرائيل تزعم استهداف اجتماع لاختيار مرشد أعلى جديد بطهران

الاحتلال يصادر أموال الفلسطينيين على المعابر مع منع الاعتراض قضائياً

وكالة الحرية الاخبارية -  بيّن تقرير لجمعية "مركز حماية الفرد" أن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعا كبيرا في استخدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي لأوامر مصادرة ممتلكات تابعة للفلسطينيين بما في ذلك مصادرة أموال على االمعابر الحدودية، ويمنع عنهم حق الاعتراض قضائيا على المصادرة.

وأوضحت الجمعية أنه في عام 2013 أصدرت سلطات الاحتلال 119 أمر مصادرة لأملاك مواطنين فلسطينيين من الضفة الغربية، مقابل أمر واحد صدر عام 2011.

وقالت الجمعية إنها تقدمت بالتماس للمحكمة العليا تطالب فيه بإلغاء الأمر العسكري الذي يمنع الفلسطينيين من تقديم طعن على أوامر المصادرة، موضحة أنه قبل نهاية الشهر ستعقد جلسة للمحكمة لبحث الالتماس والاستماع إلى رد السلطات عليه.

وقالت الجمعية إن سلطات الاحتلال رفضت منح الجمعية معطيات مفصلة حول الممتلكات التي صودرت وما هو مصيرها، موضحة أن الجيش يصدر أوامر مصادرة ممتلكات وأموال للفلسطينيين بموجب قوانين الطوارئ دون تقديم مبررات أو تفسيرات، ويحظر على الفلسطينيين تقديم اعتراض على القرار.

وقالت الجمعية إن استخدام هذه الأوامر زاد بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وفي رد الجيش على طلب الجمعية لكشف معلومات حول أوامر المصادرة بموجب قانون حرية المعلومات، تبين أن سلطات الاحتلال استخدمت هذه الأوامر مرة واحدة عام 2011، و25 مرة عام 2012، وارتفع إلى 119 مرة عام 2013.

وفسر الجيش هذا الارتفاع بأنه "يواجه ارتفاعا كبير في عمليات الإخلال بالنظام وزيادة في انتشار شبكات الإرهاب في الضفة الغربية".

وأوضحت الجمعية أنها تقدمت بالتماس باسم مواطنين فلسطينيين ضد الأمر العسكري الذي يمنع الفلسطينيين من تقديم استئناف على مصادرة ممتلكاتهم. وقالت إنها تقدمت بالتماس باسم د. تهاني صراوي وهي طبيبة من نابلس صادرت سلطات الاحتلال لها 1000 دينار أردني على معبر ألنبي بزعم أنه تابع لحركة حماس.

وكانت الطبيبة قد تقدمت بطعن للمحكمة العسكرية في عوفر على أمر المصادرة، إلا أنه خلال بحث الطعن صدر القرار العسكري الذي يمنع الفلسطينيين من تقديم اعتراض على مصادرة ممتلكاتهم.

وأوضحت الجمعية أنها تقدت أيضا بالتماس باسم أيمن الهور، وهو تقني أشعة "رينتغين" من الخليل، حيث صادرت سلطات الاحتلال له 2200 دينار أردني بزعم أنها موال تابعة لحماس.

إضافة إلى ذلك تقدمت منظمة "ييش دين" بالتماس باسم إخلاص شتيه وشقيقتها التان قتل والدها برصاص مستوطن، وصودر منهما 5000 شيكل على معبر الأردن.