وكالة الحرية الاخبارية -  أكدت وزارة التربية والتعليم العالي ضرورة توظيف كافة الإمكانات من أجل وصول جميع الطلبة للتعليم؛ باعتباره من الحقوق الأساسية والأصيلة التي نصت عليها المواثيق والقوانين والأعراف الدولية، والعمل على ضمان استيعاب جميع الطلبة على اختلاف وتنوع قدراتهم واحتياجاتهم التعليمية الخاصة، لا سيما فئة الطلبة الموهوبين ومن ذوي الإعاقة، وذلك من خلال البرامج والشراكات الوطنية والإقليمية والدولية.

جاء ذلك، خلال الحفل الذي نظمته الوزارة، اليوم، بالشراكة مع مؤسستي دياكونيا/ ناد وإنقاذ الطفل؛ لإطلاق سياسة التعليم الجامع، والتي تولت الإشراف على تطويرها شركة ريادة للإستشارات، بحضور عدد من ممثلي المنظمات الشريكة المحلية والدولية والمهتمة بالطفولة وذوي الإعاقة وغيرهم من ممثلي المؤسسات الحكومية والأهلية والتربوية وأسرة الوزارة.

                                   أبو زيد: بيئة تعليمية آمنة في غزة

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم العالي محمد أبو زيد على التزام الوزارة بتحقيق مبادئ التعليم للجميع بما ينسجم مع خطتها الاستراتيجية وبرامجها التطويرية، وديمومة ما بدأته من خطوات لمأسسة الدمج وجعله جزءاً رئيساً من الممارسة التربوية.

وأكد أبو زيد حرص الوزارة، من خلال إداراتها العامة المعنية، لتوفير بيئة تعليمية آمنة خاصة بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والذي استهدف العديد من المؤسسات التربوية، وما خلفه هذا العدوان من ويلات وإعاقات تزيد من حجم التحدي المفروض على الوزارة، داعياً في السياق ذاته، كافة المؤسسات الحقوقية والدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه أطفال غزة.

وأشار إلى الجهود التي بذلتها الوزارة على مدار السنوات السابقة واهتمامها بنظام التعليم الجامع المتكافئ، الأمر الذي يتطلب دمج ذوي الإعاقة في النظام التعليمي، وتطوير المناهج والكفاءات المحلية بتوظيف فاعل للشراكات القائمة واستثمارها لصالح إحداث التحول المنشود في الممارسات الكفيلة بجعل الدمج حقيقة واقعة.

وأكد إهتمام الوزارة بالتطوير المهني لأعضاء فرق التعليم الجامع في كافة مديرياتها، والاهتمام بغرف المصادر، والأبنية المدرسية الملائمة مع متطلبات الدمج، بالإضافة إلى توفير بيئة تعليمية جامعة وصديقة للطفل بما يتفق مع تطوير المناهج الموجهة لذوي الاعاقة، مشيداً بالشراكة الفاعلة مع كافة المنظمات الشريكة في هذا المجال والتي تجسدت عبر تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع المتميزة.

                                  حشوة: فخورون بالشراكة مع "التربية"

من جهته، أعرب مدير عام جودة وتطوير البرامج في مؤسسة إنقاذ الطفل مازن حشوة عن افتخاز المؤسسة بالشراكة مع وزارة التربية، موضحاً أن تجربة العمل المشترك كشفت عن عمل نوعي تواصل الوزارة القيام به، الأمر الذي يؤكد أهمية ديمومة التواصل والتعاون خاصة من خلال برنامج التعليم للجميع، والذي ينفذ بالشراكة مع 40 مدرسة منذ 4 سنوات بالتركيز على مدارس القدس والمناطق المهمشة والمصنفة (ج).

                             عباسي: التعليم الجامع يلبي احتياجات الطلبة

بدورها، أشارت سحر عباسي، في كلمتها نيابة عن المدير الإقليمي لمؤسسة دياكونيا انجريد سيڤيرت أودين،  إلى أن التعليم الجامع يعد منحى يحترم جميع الطلبة ويلبي احتياجاتهم المختلفة، ويهتم بضرورة إزالة المعوقات المتعلقة بالاتجاهات والممارسات التي تمنع إتاحة الفرص للتعليم والمشاركة لكافة الطلبة.

                                      مرّار: التعليم الجامع رسالة هادفة

وفي كلمتها؛ ثمنت مدير عام شركة ريادة للاستشارات شعاع مرّار، جهود جميع الأطراف التي أسهمت في إنجاز سياسة التعليم الجامع؛ لضمان البناء عليها مستقبلاً.

وأردفت قائلة: "اننا لا نتعامل في "ريادة" مع سياسة التعليم الجامع؛ بوصفها مهمة استشارية فقط، بل باعتبارها رسالة هادفة؛ نظراً لما تتضمنه من محاور ومكونات هامة".

                                  عنبوسي: بنود شاملة لخدمة جميع الطلبة

من جانبه، قدم القائم بأعمال مدير عام الإرشاد والتربية الخاصة في الوزارة د. بشار عنبوسي، عرضاً شاملاً بين فيه  أبرز بنود السياسة ومحاورها الرئيسة ومرتكزاتها وآليات العمل والمنهجية وأدوار المؤسسات ذات العلاقة؛ لإنجاح تحقيقها، وخدمة جميع الطلبة؛ لتلبية الاحتياجات التعليمية والاجتماعية والنفسية والصحية.

                                           شيخة: خطط مستقبلية واعدة

من جهتها، أشارت مديرة دائرة التربية الخاصة في الوزارة شفا شيخة إلى أن هناك خططاً مستقبلية ترتكز على تنفيذ بنود سياسة التعليم الجامع بالتعاون مع جميع الإدارات في الوزارة بالإضافة إلى المؤسسات الحكومية والأهلية المحلية والدولية.

                                                   توصيات

وفي ختام الحفل، الذي تولت عرافته، رئيس قسم برامج التربية الخاصة في الوزارة نريمان الشراونة، تم تقديم العديد من التوصيات والتساؤلات حول المحاور التي تضمنتها سياسة التعليم الجامع،  تمحورت أبرزها حول ضرورة تجديد الالتزام بالعمل المشترك لإنجاح ما شملته الاستراتيجية من توجهات، وتحقيق واقع أفضل لدمج ذوي الإعاقة في المؤسسات التربوية، وتعزيز كافة الإمكانات المتوافرة وتقوية الشراكات وآفاق التعاون بين جميع المنظمات والمؤسسات المعنية لتحقيق الغايات المنشودة.