ترامب أمام الكنيست: السلام أصبح واقعا يمكن البناء عليه إسبانيا تقدّم 2 مليون يورو لدعم رواتب الموظفين والمتقاعدين الفلسطينيين الميمي يدعو لإدراج بند خاص بالدول المتأثرة بالاحتلال والصراعات في الاستراتيجية الإقليمية للمياه الاحتلال يعيق تنقّل المواطنين شرق قلقيلية برئاسة السيسي وترامب.. انطلاق قمة شرم الشيخ للسلام من مصر عشرات الإصابات في اقتحام الاحتلال لبلدة بيت كاحل ترامب: الحرب في غزة انتهت والمساعدات بدأت في التدفق.. مرحلة إعادة بناء القطاع قد تكون الأصعب استشهاد مواطن بنيران الاحتلال في خان يونس النرويج تقدم 4 ملايين دولار دعماً إضافياً للموازنة الفلسطينية منتخب الرأس الأخضر يتأهل للمونديال لأول مرة في تاريخه الرئاسة المصرية في ختام قمة شرم الشيخ: سنواصل العمل لتحقيق السلام العادل والشامل شاهين تعود جرحى من قطاع غزة يتلقون العلاج في مستشفيين باليونان 200 قتيل منذ مطلع العام: مقتل شاب بجريمة إطلاق نار في وادي عارة قوات الاحتلال تصيب شابا بالرصاص وتعتقله في العيسوية إصابة شاب برصاص الاحتلال في مخيم الدهيشة

يحدث في غزة.. صاحب مصنع يذبح عماله!

وكالة الحرية الاخبارية - صاحب مصنع -لا داعي لذكر الاسم حالياً-  وعلى الرغم من دخله المميز استطاع ان يحرم عشرات العمال لديه من حقوقهم العمالية التي كفلها القانون الفلسطيني على مدار سنوات عدة.

صاحب المصنع –حديث تقريرنا- استطاع أن يبتز العاملين عبر أحد المحامين الذي أهداه "فكرة النصب "على أولئك "الغلابة"، أجبرهم فيها على التوقيع على كمبيالات بمبالغ متباينة ، ولأنهم أرادوا الحفاظ على رزقتهم، وقعوا عنوة على تلك الكمبيالات عند أحد المحامين المعروفين.
وفي كل مرة يطالب فيها العمال الضحايا بحقوقهم يبتزهم عبر إبراز ورقة الكمبيالات وتهديده بقطع ارزاقهم ما اضطرهم للصمت في وجه ذلك "النصاب".

 التقت بأحد العاملين في ذلك المصنع، واتضح لها خلال حديثها معه أن غالبية العمال في المصنع وقعوا على كمبيالات تعرضهم للتهديد والابتزاز في حال طالبوا بحقوقهم المشروعة.

ويحق للعامل -حسب القانون الفلسطيني-  إذا استقال من عمله خلال السنوات الخمس الأولى ثلث مكافئة نهاية الخدمة، وثلثي مكافئة نهاية الخدمة إذا كانت الاستقالة خلال السنوات الخمس التالية، ويستحق المكافئة كاملة إذا أمضى عشر سنوات أو أكثر في العمل.

ويقول عامل آخر،  "دخل المصنع الذي نعمل فيه آلاف الدولارات ويحاربونا في ارزاقنا، عبر خديعة الكمبيالات".

ويوضح ان المحامي الذي تمت عنده تلك المعاملات شريك أساسي في الفكرة والتنفيذ الى جانب المصنع.

وننوه الى رفض العاملون في المصنع من ذكر المكان الذين يعلمون فيه، او ذكر اسمائهم، مؤكدين أن فكرة النشر في الإعلام جاءت لحث وزارة العمل والمحامين والمحاكم العمالية الى ضرورة التنبه الى حقوق العمال، متوعدين بفضح عدد من أصحاب المصانع الذين ينتهجون سرقة حقوق العمال بنشرها عبر الوكالة بوثائق وأسماء وارقام.

كما ويطالب العمال نقابة المحامين بضرورة وضع لوائحة من شانها ايقاع عقوبا مشددة تجاه المحامون الذي يتلاعبون بحقوق العمال مقابل مبالغ زهيدة.

 

المصدر: فلسطين اليوم