وكالة الحرية الاخبارية -  أظهرت ورقة حقائق أعدها مركز التعليم البيئي التابع للكنيسة اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة أن العدوان الأخير على غزة خلّف ركامًا بلغ بين 3-4 ملايين طن، ويحتاج إزالتها إلى 30 مليون دولار.

وبيّنت الورقة التي أصدرها المركز بالتزامن مع يوم النظافة العالمي أن هذا الوزن من الركام يستغرق بين 6 إلى 8 أشهر، في وقت تعتبر معدات وزارة الأشغال بغزة قديمة ومهترئة ولا تسد سوى 20% من الحجم الكلي للأنقاض.

وقالت الورقة إن الأرقام القادمة من غزة تعادل 5 أضعاف دمار عدوان 2012، وهي بيانات مرعبة مقارنة مع ما تعيشه غزة من حصار وظروف صعبة وقلة في الإمكانات، الأمر الذي ينذر بكارثة بيئية وإنسانية وصحية خطيرة للغاية، ويستدعي خطة وطنية عاجلة للتحرك في كل المستويات.

وأطلق المركز نداءً لمحبي العدالة ومناصري البيئة في العالم للمساعدة في إزالة الركام في غزة وإعادة الإعمار فيه.

ودعا المركز إلى المساهمة في وقف الكارثة البيئية التي ستتجاوز حدود القطاع الجغرافية ولن تقتصر تداعياتها على القطاع فقط.

وقارنت ورقة الحقائق ين حرص دول الأرض على إحياء هذا اليوم للتخلص من النفايات التقليدية، في مقابل فلسطين التي تعاني الأمرين ليس بفعل تحدي الملوثات الشائعة والنفايات الصلبة فحسب، بل لأنها تُلملم ركامها وتحصي خسائرها بفعل العدوان الإسرائيلي.

وأشارت الورقة إلى أن مفارقة النظافة والتدمير في هذه المناسبة، لا تعني التقليل من شأن الجهود الخضراء للحديث عن النفايات العشوائية التي تنتشر في غير مكان في فلسطين، لكنها محطة للفت أنظار أنصار البيئة في العالم إلى الجرائم الخطيرة بحق البيئة الفلسطينية.

وأكدت أن هذه المفارقة بمثابة دعوة مفتوحة لمقاضاة "إسرائيل" على سجلها الأسود الحافل بالإرهاب البيئي، الذي طال البشر والشجر والحجر.

وعرضت الورقة معطيات حول تداعيات العدوان الذي استهدف غزة في 7 تموز الماضي، وأدى إلى تدمير 15671 منزلًا منها 2276 بشكل كلي، و13395 بشكل جزئي، إضافة إلى عشرات آلاف المنازل المتضررة بشكل طفيف.

وتطرقت إلى تدمير منشآت صناعية ومدارس وجامعات ومساجد ومستشفيات ومحطات توليد الكهرباء، ومضخات المياه والصرف الصحي، الأمر الذي خلّف ملايين الأطنان من الركام والردم.

وأعادت الورقة إلى الأذهان تأكيدات تقرير الأمم المتحدة الذي حمل عنوان (غزة 2020) وأشار إلى المعدلات السكانية العالية في القطاع الصغير الواقع في المنطقة الجافة من الزاوية الجنوبية الغربية لفلسطين، ويبلغ عدد سكانه (1,76 ) مليون نسمة من بينهم أكثر من مليون لاجئ.

وبيّنت الورقة أنه إذا ما تواصل الوضع على ما هو عليه، فإن عدد سكان قطاع غزة سيبلغ (2,13) مليون نسمة مع حلول عام 2020، أي بمعدل (5.835) شخص / كيلومتر مربع، نصفهم من الأطفال.

وإضافة إلى ذلك تطرقت الورقة إلى حوض الماء الجوفي المتوفر سيصبح مع حلول عام 2016 غير صالح للاستعمال، بينما يزداد الطلب على المياه ليصل عام 2020 إلى (260) مليون متر مكعب.

وتشير المعلومات الواردة في الورقة إلى أنه في عام 2011 فإن (60%) من العائلات كان ينقصها الأمن الغذائي أو معرضة للنقص فيه، مع وجود (33) مليون متر مكعب من المياه العادمة غير المعالجة أو المعالجة جزئياً تصب في البحر الأبيض المتوسط.

وقالت إن هذا اليوم فرصة مثالية، للبدء بحملة من شقين: الأول للحديث عن انتهاكات الاحتلال بحق بيئتنا باعتباره أكبر ملوث لها.

والشق الثاني-بحسب الورقة- لإطلاق حملات مستدامة لتنظيف البيئة في كل محافظات فلسطين، وبالتعاون مع الأطر الرسمية والأهلية للتأثير على سلوك الأفراد ولاعتبار نظافة البيئة والاهتمام بجودتها، عادة وممارسة فردية وجماعية يومية.

وأشارت الورقة إلى النفايات المنزلية المقدرة بحوالي( 1710) أطنان في الضفة، و(611) طناً في غزة كل يوم.

وذكرت أن الفرد الواحد ينتج 700 غرام من النفايات في محافظات الضفة الغربية و400 غرام في غزة يومياً، في وقت تعتبر 60-70 في المئة من إجمالي النفايات الصلبة للمنازل عضوية (قابلة للتحلّل).

ودعت جهات الاختصاص إلى تفعيل القوانين والتشريعات التي تصون البيئة وتحافظ عليها وفي مقدمتها قانون البيئة الفلسطيني رقم (7) لسنة 1999، وفرض إجراءات لتغيير الواقع البيئي.