وكالة الحرية الاخبارية -  وكالات - أعربت نائبة المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفيرة فداء عبد الهادي ناصر، عن فخر دولة فلسطين بأن تشارك لأول مرة في الدورة السابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وأوضحت في كلمتها أن فلسطين تشارك كدولة طرف بعد انضمامها إلى الاتفاقية مع العديد من معاهدات حقوق الإنسان الأساسية الأخرى، كشاهد على التزامها القوي بتعزيز حقوق الإنسان والمبادئ المكرسة فيها، مؤكدة التزام دولة فلسطين التام بهذه الاتفاقية 'التي تعتبر أداة قوية لمواجهة التحديات والعقبات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على حقوقهم'.

وأضافت 'قبل انضمام دولة فلسطين إلى هذه الاتفاقية قامت بوضع العديد من الخطط والسياسات الرامية إلى تشجيع المشاركة الكاملة والفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع الفلسطيني، وهذا يشمل الجهود الرامية إلى تعزيز المساواة في الحصول على التعليم والرعاية الصحية والإسكان وغيرها من الخدمات العامة'.

وأسردت أمثلة لبعض القوانين والتشريعات والمراسيم الرئاسية التي تتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإعداد مجلس الوزراء إطار استراتيجي لقطاع الإعاقة وتم تعميمه على مختلف الوزارات التي بدأت بالفعل بإدراج  قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن خططها، بالإضافة إلى ديوان الموظفين العام، والمجلس الأعلى للشباب.

وقالت عبد الهادي 'إن دولة فلسطين سعت أيضا لضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم، من خلال وجود مناهج موائمة للطلبة المكفوفين، وضعاف البصر، وتدريب العاملين في المرافق التعليمية لتقديم المساعدة لهم'،  كما تم ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة في الألعاب الرياضية من خلال اللجنة البارالمبية الفلسطينية، والأندية الرياضية المتخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان مشاركتهم في المخيمات الصيفية، وكذلك ضمان حقهم في الخدمات الصحية، كما تم إنشاء صندوق للتمكين الإقتصادي للمعوقين لتقديم قروض لتأهيلهم بمشاريع مدرة للدخل.

وأشارت إلى أنه على الرغم من أن فلسطين بدأت في تنفيذ السياسات والبرامج المذكورة أعلاه، فإننا ندرك أن الكثير من العمل لا يزال يتعين القيام به لإزالة كل العقبات، لضمان التمكين الكامل والتنمية للأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين، موضحة أن التحديات والعقبات التي تعترض حصولهم على حقوقهم الأساسية هي بسبب الإحتلال العسكري الإسرائيلي الذي دخل عامه الـ 47 ، حيث تواصل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، إرتكاب انتهاكات منهجية وجسيمة لحقوق الإنسان ضد الشعب الفلسطيني بأكمله، خاصة الشرائح الأكثر ضعفا، والتي تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتطرقت إلى القيود الإسرائيلية على حركة تنقل المواطنين، قائلة: إقامة العديد من نقاط التفتيش، وعمليات الإغلاق وبناء الجدار في الضفة الغربية تجعل الوصول إلى مراكز العلاج الطبي وإعادة التأهيل أمورا صعبة للغاية وفي بعض الحالات مستحيلة تماما، الأمر الذي يسبب للأشخاص ذوي الإعاقة المزيدً من المشقة والمعاناة، لافتة إلى أن حالة الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة هي أكثر صعوبة نتيجة الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع، وتداعياته السلبية على حرية تنقل الأشخاص، بالإضافة إلى النقص الحاد في ​​الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية.

وأردفت عبد الهادي: على الرغم من كل هذه التحديات الجسام فإن دولة فلسطين بوصفها طرفا في 'إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة'، تؤكد مجدداً إستعدادها لمواصلة تعميم قضايا الإعاقة كجزء لا يتجزأ من الإستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة، وتمسكها بإلتزاماتها تجاه تعزيز التمكين والتنمية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضافت 'من أجل دعم جهودنا في الإضطلاع بمسؤولياتنا، نناشد المجتمع الدولي أن يعمل لضمان إحترام إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، لحقوق الإنسان للسكان المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الإحتياجات الخاصة'، داعية المجتمع الدولي إلى العمل الجاد لإنهاء الإحتلال العسكري الإسرائيلي حتى يتمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش بحرية وكرامة في دولة فلسطين المستقلة جنبا إلى جنب مع بقية الشعب الفلسطيني.

يشار إلى أن دولة فلسطين صوتت أمس ولأول مرة في إجتماع الدول الأطراف في إتفاقية 'حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة'، بصفتها دولة طرف في هذه الاتفاقية، لإنتخاب أعضاء لجنة  حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.