وكالة الحرية الاخبارية - قال مسؤول ملف المصالحة بحركة فتح عزام الأحمد بأن حكومة التوافق الوطني برئاسة رامي الحمد الله مسؤولة عن رواتب الموظفين في غزة بعد تاريخ 2/6/2014، حتى لو كان قرار واتفاق تريد الفصائل فرضه على الحكومة بدفع الرواتب.

وأضح أنه" أخبر إسماعيل هنية قبيل توقيع اتفاق الشاطئ من كان يدفع لكم الرواتب اتصلوا به وتحديداً قطر حتى حل المشكلة، علما أن معاناة الموظفين في غزة منذ 9 أشهر، وقلت سنقوم بالحديث مع الأشقاء العرب حتى لا يسق اتفاقف المصالحة بسبب المال".

وأشار إلى أن إعلان الدوحة جرى تعديله بموافقة الرئيس بأن يتخلى عن رئاسة حكومة الوفاق الوطني وتم التوافق على تكليف الحمد الله وتجديد الثقة بحكومة الوفاق الوطني، مشدداً على رفض عملية التشكيك والطعن بها أو تحميلها اية مسؤولية عن الأزمة الأخيرة بسبب الرواتب.

وأضاف الأحمد خلال مؤتمر صحفي عقد في رام الله، اليوم الثلاثاء، أنه لا يوجد إلا اتفاق واحد لانهاء الانقسام وهو اتفاق القاهرة الموقع في 4-5-2009 وأن إعلان الدوحة جاء ليحل عقدة رئيس الوزراء والانتخابات، وفي اتفاق الشاطئ تم التوقيع على ما تم الاتفاق عليه سابقاً.

وشدد على أن بأنه "يجب عدم التدخل بعمل الحكومة من أي طرف فيما يتعلق بالرواتب، وإذا كان للفصائل ملاحظات عليها التوجه للرئيسلأن الحكومة حكومة الرئيس، وعندما حولت الحكومة الرواتب لموظفي السلطة كان عدد كبير ومعظم الموظفين على رأس عملهم فيي غزة، وأقول لأخي خليل الحية نعم لن نسمح أن يجوع أي فلسطيني".

وتابع: أقول للأخوة في حماس أن أسلوبكم كان خاطئا، متسائلاً "أين الأمن الذي لا يستطيع أن يحمي البنوك، مطالباً الأمن بغزة ألا يمنع زوجة الشهيد أو الموظفين من أخذ رواتبهم وإغلاق البنوك، واصفاً ذلك "بالغوغاء".

وأضاف أنه تم التواصل بين هنية وأمير قطر حول أزمة الرواتب، وأن رئيس الوزراء القطري أخبر الحمد الله وناقش معه قضية الرواتب واتفقوا معه على طريقة تحديد الأرقام، مضيفة" يوم الاحد تكررت المأساة في البنوك وتكرر إرهاب الموظفين والبنوك وهذا لا يجوز".
وقال الأحمد أن السلطة التشريعة لم يبدأ عملها في غزة ولم تستلم حكومة الوفاق غزة، موضحاً أنها "لأن تستطيع أن تستلم غزة بكبسة زر إلا عند الأغبياء".

وأوضح أن 6 آلاف موظف في وزارة الصحة بغزة لم ينقطعوا عن عملهم فترة الانقسام، وكذلك في وزارة التربية والتعليم ومعظم العاملين من موظفي السلطة.

ونوه إلى أن اتفاق القاهرة أوضح فيما يتعلق بالموظفين والمؤسسات بأن تشكل لجنة مالية وإدارية من خبراء وإداريين وقانونيين يدرسون خلال أربعة أشهر واقع المؤسسات والموظفين وفق القانون والكفاءة والتضخم الوظيفي الموجود منذ قيام السلطة بغزة، من الموظفين الشرعين والذين قامت حماس بتوظيفهم.

وأضاف بأن مجلس الوزراء أبلغه اليوم بتشكيل اللجنة الخاصة بالموظفين والتي من المفترض أن تنهي عملها خلال أربعة أشهر.
وتسائل الأحمد "لماذا مازال أعضاء التشريعي في حركة حماس يصدرون البيانات في غزة، وأنه كان يجب عليهم أن يتوقفوا منذ توقيع اتفاق المصالحة"، موضحاً أن إنهاء الانقسام سلوك وطني وليس امتيازات أو مال.

وشدد الأحمد على أن هناك أجهزة "توتيرية في حماس الضفة"، وأن الأجهزة الامنية لم تعتد على النائب حسن يوسف، معبراً عن رفضه للاعتداء عليه أو على أي مواطن كما حدث يوم أمس في الخليل مع رئيس نادي الأاسير أمجد النجار، مشيراً إلى أن إزالة آثار الانقسام تحتاج لوقت وصبر.

واستهجن الأحمد حديث الحية بخصوص منظمة التحرير ولجنتها، موضحاً أن "مصر هي راعية الاتفاق وستبقى ولماذا التناقض في تصريحاتكم حول الدور المصري ونرفض وصف كلمة انقلاب من أي كان، ولا نستطيع عقد الاجتماع إلا في القاهرة أو في مكان آخر بعد موافقتها".

وخاطب الأحمد قيادة حماس قائلا: "لا تجعلوا بعض معارضي إنهاء الانقسام يجرونا إلى المربع الأول، إنهاء الانقسام سلوك وطني، نسعى إلى لغة محبة فما الداعي لرفع صور البنا و"المخلوع المطرود" مرسي في مدينة الخليل.

وفيما يتعلق بقوات حرس الرئيس والأجهزة الامنية، أوضح الأحمد قوات الرئاسة ستكون من داخل غزة الموجودة منذ 7 سنوات فيها، والتي كانت ترافقه خلال زياراته لغزة بالإضافة لأجهزة "الأمن الشرعيين".

وأوضح أن قوات الامن بحاجة لتجميع وإعادة تأهيل في غزة بالتدريج، وأن التأهيل سيبدأ بالشرطة وحرس الرئيس، مؤكداً بأنها "لابد من أن تستلم الشريط الحدودي مع مصر والمعابر".

وأشار الأحمد إلى أن حماس لم تسلم حتى اللحظة كشف الرواتب، وأنه موجود وعلى حماس تسليمها للجنة المالية والإدارية التي شكلت اليوم من قبل مجلس الوزراء.

وشدد على أن "لا رجعة للوراء، قطار إنهاء التسوية  انطلق ولا تستطيع أي قوة في الأرض أن توقفه حتى لو استخدمت قوتها العسكرية، إسرائيل مستنفرة تريد إحباط اتفاق إنهاء الانقسام بخطوات عملية ووضع العراقيل، ومنعت الشخصيات الفلسطينية من دخول غزة برئاسة منيب المصري لعقد الاتصالات للتحضير لمؤتمر التنمية والاستثمار بمشاركة فلسطينية وعربية ودولية لإعادة إعمار غزة".