وكالة الحرية الاخبارية - رام الله-أكّد وزير الشؤون الاجتماعية شوقي العيسة في اجتماع عقد لموظفي الوزارة ضم الوكيل والوكلاء المساعدين والمدراء العامين ورؤساء الوحدات، في مقر وزارة الشؤون الاجتماعية، لبحث أولويات عمل الوزارة حتى نهاية العام الحالي، بأن العمل الاجتماعي في ظروف شعبنا الفلسطيني هو عمل وطني وإنساني، ويتصف بخصائص مهنية مُميّزة أبرزها النزاهة والشفافية وأخلاقيات العمل الاجتماعي.

واستهل العيسة اللقاء بتقديم تحية التقدير والاعتزاز لكافة الموظفين والعاملين في الوزارة، وللجهود التي بُذلت على امتداد سنوات عملهم، متمنياً لهم دوام التقدم والازدهار في خدمة هذه الوزارة وقيادة جهودها لخدمة أبناء شعبنا حيثما أمكن، مطالباً أن تستكمل الجهود المبذولة في الوزارة لتعزيز أدائها وأن تكون وزارة رائدة في عمل الدولة الفلسطينية العتيدة، معرباً عن أمله في تعزيز بيئة العمل والقيادة الجماعية ومؤكداً على ضرورة ترسيخ مفهوم العمل الجماعي وليس الفردي "الجماعة التي تقود وليس الفرد"، انسجاماً مع توجهات حكومة التوافق الوطني.
وقال العيسة أن الوزارة ستمضي في استكمال وتعزيز برامج وخدمات ومشاريع الوزارة وبذات النهج المبني على الشراكة مع المؤسسات الرسميّة والأهلية، والمبني على الحقوق للفئات الاجتماعية التي ترعاها الوزارة من الفقراء والمُهمّشين والضعفاء.
وأكّد العيسة أن المرحلة القادمة في عمل الوزارة ستشهد مزيداً من رصد الإمكانيات المادية والفنيّة لتعزيز دور الوزارة التي تتولى قيادة قطاع الحماية الاجتماعية الذي يضم عدداً كبيراً من الوزارات والأجهزة الحكومية إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني وممثلي القطاع الخاص، مشيراً أن العلاقة بين هذه الأطراف تقوم على قاعدة من الشراكة والتكامل في الأدوار والمسؤوليات وبمشاركة واسعة مع ممثلي الحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل في الأدوار ووصول الخدمات إلى مستحقيها بدرجة عالية من العدالة والشفافية، ولضمان إحداث أثر وتغيير في واقع الأسر والأفراد ذات الاحتياج لبرامج وتدخلات الوزارة والشركاء.
وأضاف العيسة أملنا كبير في أن يساهم ذلك في تعزيز صمود مجتمعنا الفلسطيني، وتقوية مناعته في مواجهة الأخطار والتحديات التي تواجهه وأبرزها مشاريع الاحتلال وسياساته الرامية للقضاء على مشروعنا الوطني في الاستقلال والحرية، ودعا إلى ضرورة بذل أقصى الجهود والبناء على ما تحقق بهدف توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتقديم أفضل الخدمات والمساعدات الاجتماعية إلى مستحقيها بكل نزاهة، وبأعلى درجات الكفاءة، التي يستحقها أبناء شعبنا.
ودعا الوزير العيسة أن يصار إلى عمل حوار داخلي للوزارة، بمشاركة واسعة لكل قطاعات عملها لوضع خطة  شاملة تحدد فيها المسؤوليات المختلفة، وتوضح وتحدد فيها الخطة بعناصرها الكاملة فعالياتها والجهات المسؤولة عن تنفيذها والجهات الرقابية على أدائها والموازنة كاملة، وذلك لتعزيز الجهد الجمعي بهذا الشأن، وبما يساهم في تطوير الخدمات والمساعدات الاجتماعية، وتمكن الوزارة وكوادرها من الارتقاء بجهودها لتحقيق أفضل رؤية مستقبلية لتعزيز وتنسيق التعاون بين كافة قطاعات عملها.