وكالة الحرية الاخبارية -  أعلن رئيس دولة فلسطين محمود عباس اليوم الاثنين، استعادة وحدة الوطن وإنهاء الانقسام الذي ألحق بقضيتنا الوطنية أضرارا كارثية طوال السنوات السبع الماضية.

وقال في كلمة متلفزة لشعبنا في الوطن والشتات: 'اليوم وبتشكيل حكومة التوافق الوطني، نعلن إنهاء ونهاية الانقسام الذي ألحق بقضيتنا الوطنية أضرارا كارثية طوال السنوات السبع الماضية'.

وأكد سيادته أن الحكومة التي تبدأ عملها اليوم هي حكومة انتقالية الطابع، ومهمتها الإعداد للانتخابات قريبا، إلى جانب رعاية أمور وتوفير حاجات أبناء شعبنا، مشددا على التزامها كسابقاتها بالتزامات السلطة الوطنية والاتفاقات الموقعة وبالبرنامج السياسي الذي أقرته مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.

وشدد على أن السلطة والحكومة ستقومان بالعمل الحثيث لمعالجة جميع المشاكل ورفع المعاناة وتحسين أوضاع شعبنا في قطاع غزة على مختلف الأصعدة، وقال: أشد على أياديهم: نحن على موعد قريب جدا على أرض غزة البطلة.

وأشار إلى أن المفاوضات السياسية ستبقى في ولاية منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ولا علاقة للحكومة بها.
وبخصوص التصريحات والمواقف الإسرائيلية ضد اتفاق المصالحة والتهديد بمقاطعة الحكومة الجديدة، قال الرئيس إنها تجعلنا 'أشد تمسكا بما حققنا وأكثر إصرارا على إتمامه ومواصلته'.

وأضاف أنها تكشف مجددا النوايا الحقيقية للاحتلال الذي يريد تمزيق وحدة شعبنا ليواصل مصادرة الأرض وبناء المستوطنات وتهويد القدس، ومواصلة تعطيل ووأد أي تحرك دولي نحو تحقيق السلام.

وحذّر سيادته من أن أية إجراءات قد تقدم عليها السلطات الإسرائيلية وتمس بمصالح شعبنا الفلسطيني لن تمر دون رد مناسب، وقال 'نحن لا نرغب في التصعيد ولا نسعى لمزيد من التوتر، غير أننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام إجراءات العقوبات الجماعية وستستخدم الوسائل السياسية والدبلوماسية والقانونية للرد عليها'.

وأشار إلى أن الحملة الإسرائيلية لم تفلح في إقناع أحد في العالم بمصداقيتها بل إنها وعلى العكس تماما، أكدت قناعات المجتمع الدولي برفض الحكومة الإسرائيلية طريق السلام لصالح الاستيطان والحصار وسياسة الأبرتايد.

وقال سيادته: سنواجه صعاباً كثيرة، لكننا نؤمن أن قطار المصالحة قد انطلق ولن يستطيع أحد أن يوقفه لأن شعبنا لن يسمح بذلك مرة أخرى، ولأن جميع القوى والفصائل والفعاليات الوطنية توافقت وتعاهدت على العمل بإخلاص وببذل كل جهد جماعي مطلوب لتنفيذ جميع متطلبات استكمال إنهاء آثار الانقسام وترسيخ وحدة الشعب والوطن والأرض والمؤسسات .

وترأس الرئيس عباس الاجتماع الأول لحكومة الوفاق الوطني بعد أدائها اليمين الدستوري في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.

وقدم الرئيس التهنئة للحكومة الجديدة، مؤكدا أنها الخطوة الأساس والمهمة التي واجهناها بصعوبة وتمكنّا من التغلب عليها، معبرا عن أمله لجميع الوزراء بأن يكونوا عند حسن الظن، وهم كذلك.

وأكد سيادته أهمية تشكيل هذه الحكومة، قائلا 'إننا قد أنهينا الانقسام وفي طريقنا لإتمام المصالحة الوطنية'.

وأضاف: المرحلة استثنائية وصعبة، ولكن نحن نواجه التحديات ونتغلب عليها، وهذه الحكومة ستستمر كالعادة كباقي الحكومات السابقة ووفقا لمبادئ وركائز الحكومات السابقة بما يشمل بناء مؤسسات المجتمع المحلي الفلسطيني والمساءلة والمحاسبة وسيادة القانون واحترام القانون الدولي، وهذا المبدأ العام ويجب علينا المحافظة عليه والاستمرار في تنفيذ سياسات الحكومة السابقة.

وأكد الرئيس الالتزام بالمفاوضات، قائلا: نعرف أنها الطريق الأسلم والأحسن الذي يجب أن نسلكه من أجل الوصول إلى حقوقنا.

وشدد على أن الحكومة ملتزمة بمبدأ الدولتين على حدود 1967، كما أنها ملتزمة بالاعتراف بدولة إسرائيل ونبذ العنف واحترام الاتفاقات الموقعة، بما فيها قرارات الرباعية الدولية. وقال: نحن ملتزمون بما قلناه ونفذناه وهو التنسيق الأمني بيننا وبين إسرائيل حماية لمصالح شعبنا، مشيرا إلى أن التنسيق يأتي في هذا الإطار.

وبين أن المفاوضات مسؤولية منظمة التحرير التي ستستمر في عملها وجهدها، والحكومة ستكون في صورة كل ما يجري أولا بأول فيما يتعلق بالمفاوضات التي تجري بيننا وبين إسرائيل.