بن غفير يمنح 18 مستوطنة حق حمل السلاح الشخصي ويعيد تنشيط "فرق الاستعداد"
وافق وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الأربعاء، على إضافة 18 مستوطنة إضافية في الضفة الغربية إلى قائمة المستوطنات المؤهلة للحصول على ترخيص سلاح شخصي، في إطار توسيع "إصلاح النظام السلاحي" الذي يقوده، والذي يُعتبر خطوة لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية.
ويشمل القرار مستوطنات مثل صانور وغيرها في "مجالس إقليمية شومرون وبنيامين وغوش عتصيون وغور الأردن"، مما يتيح لسكانها تقديم طلبات لترخيص سلاح شخصي، ويعيد تنشيط فرق الاستعداد والأمن الشخصي في هذه المستوطنات، بهدف "تعزيز الدفاع الذاتي" والرد السريع على أي حوادث حتى وصول قوات الجيش والشرطة.
وأفادت وزارة الأمن القومي أن أكثر من 240 ألف مستوطن إسرائيلي حصلوا على تراخيص أسلحة شخصية منذ "بدء الإصلاح"، مقارنة بـ8,000 فقط في السنة السابقة، مشيرة إلى أن المسلحين المدنيين ساهموا في إحباط عمليات ومنع تسللات وإيقاف مهاجمين، حسب الرواية الإسرائيلية.
وقال بن غفير في بيان: "لهم الحق الأساسي والأخلاقي في الدفاع عن أنفسهم وعائلاتهم... إصلاح النظام السلاحي يثبت نفسه يومياً، وأدعو السكان اذهبوا وتسلحوا- سلاح في الأيدي المناسبة ينقذ الأرواح".
وتأتي هذه الخطوة وسط انتقادات فلسطينية وعربية ودولية لسياسة تسليح المستوطنين في الضفة الغربية، حيث يرى مراقبون أنها تزيد من التوتر والعنف ضد الفلسطينيين، خاصة في ظل تصاعد الاستيطان والاعتداءات في المناطق المحتلة.
