المخدرات والجنس يضخان 16 مليار دولار على بريطانيا
وكالة الحرية الاخبارية - تبين من أرقام رسمية أن تجارة المخدرات والجنس تنتعشان في بريطانيا، وتمثلان سوقاً يبلغ حجمه 10 مليارات جنيه إسترليني (16 مليار دولار)، أي بما يمثل 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة.
وبهذه الأرقام الصادمة فإن حجم الدعارة والمخدرات يعادل القطاع الزراعي في بريطانيا، أو خدمات الإسكان، أو صناعة النشر، بما فيها من مئات الصحف والمجلات والمطبوعات الدورية.
وجاءت هذه التقديرات ضمن أرقام نشرها مكتب الإحصاءات الوطنية في الاتحاد الأوروبي، وذلك للمرة الأولى التي يقوم فيها المكتب باحتساب الأنشطة غير المشروعة، وتقدير حجمها وقيمتها في الاقتصاد المحلي البريطاني، وكم نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي يشار له اختصاراً بعبارة (GDP).
وبحسب الأسعار في العام 2009، فإن مكتب الإحصاءات الأوروبي يتوقع أن تضيف الدعارة إلى الاقتصاد البريطاني ما قيمته 5.3 مليار جنيه إسترليني (8.5 مليار دولار)، أما تجارة المخدرات فتشير التقديرات إلى أنها ستضيف للاقتصاد البريطاني 4.4 مليار جنيه إسترليني (7 مليارات دولار).
ويوجد في بريطانيا العديد من الجمعيات والمنظمات الداعمة لحقوق المرأة والمناهضة للعنف الذي يستهدف النساء، حيث تقول هذه المجموعات إنه "أمر مخيف أن نرى المأساة الإنسانية يتم تقييمها بالمال"، في إشارة إلى الدعارة غير المشروعة والخارجة عن نطاق القانون.
وقالت الناطقة باسم جمعية "ايفيس" المتخصصة بالدفاع عن المرأة: "نحن متفاجئون وحزينون بسبب الأنشطة غير المشروعة والجرائم، والانتهاكات والمعاناة والعنف، الذي يتم احتسابه ضمن الناتج المحلي الإجمالي".
وبتقييم تأثير المخدرات غير المشروعة على الاقتصاد البريطاني، فإنه يتم احتساب عمليات إنتاج وبيع الكوكايين والهيروين والحشيش، وهو ما يعني أن مكتب الإحصاءات الرسمي يعتبر أن عمليات بيع وتجارة المخدرات تمثل "دخلا"، وأن زراعته وتصنيعه يمثل "إنتاجاً".
وقالت جريدة "هافنغتون بوست" البريطانية إن عدداً من التغييرات على عملية احتساب الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا من شأنها أن تضيف إلى الاقتصاد نحو 33 مليار جنيه إسترليني، أو ما يمثل 2.3% من قيمة الاقتصاد.
يشار إلى أن المخدرات محظورة في بريطانيا بكافة أنواعها، بما في ذلك الاستخدامات الشخصية منها، إلا أن القوانين في بريطانيا تجيز الدعارة، لكنها تضع العديد من القيود على من يمارسونها، فضلاً عن أنها تحتاج إلى تراخيص وموافقات مسبقة من السلطات البلدية.
