سفير واشنطن بإسرائيل: انهيار اتفاق غزة مستبعد وعنف المستوطنين إرهاب قوات الاحتلال تعتقل فتى من مخيم العروب دولة فلسطين تأسف لفرض عقوبات على قاضيين إضافيين في "الجنائية الدولية" غوتيريش: سوء التغذية الحاد لا يزال منتشراً بشكل مقلق في غزة الصحة: الإنفلونزا الموسمية حالات طبيعية قابلة للعلاج ونؤكد أهمية الوقاية والمتابعة الطبية عند الحاجة روبيو “واثق” بأن دولا ستشارك في قوة الاستقرار الدولية في غزة الاحتلال يكشف ما يسميه "المشروع البحري السري" لحزب الله شهداء في قصف الاحتلال مركز تدريب يؤوي عائلات نازحة شرق غزة الأمم المتحدة تستنكر عنف المستوطنين في الضفة الغربية أطباء بلا حدود: أطفال غزة يموتون بردا وندعو إسرائيل لإدخال مساعدات واشنطن تطلب من إثيوبيا المساهمة بقوات في قوة دولية لغزة قوات الاحتلال تعتقل شابا من دير بلوط غرب سلفيت الهباش يدين اقتحام شرطة الاحتلال للمسجد الأقصى ومحاصرة المصلين في مسجد حوسان مسؤول إسرائيلي: الوضع في لبنان وغزة مجمّد حتى لقاء نتنياهو- ترامب مصابان أحدهما طفل بجريمتي إطلاق نار داخل أراضي الـ48

قانوني اسرائيلي: الضفة ليست محتلة والمستوطنات قانونية

وكالة الحرية الاخبارية -  قال المستشار القانوني السابق لوزارة الخارجية الاسرائيلية آلان بيكر بأنه قد حان الوقت الذي يجب فيه تطبيق توصيات لجنة ليفي والتي كان عضوا فيها، والتي اعتبرت بأن مناطق الضفة الغربية "أراض غير محتلة وكافة المستوطنات التي أقيمت عليها قانونية وفقا للقانون الدولي".

جاءت أقوال القانوني بيكر عبر لقاء مع الاذاعة العبرية "ريشت بيت" ونشرته اليوم الجمعة على موقعها على الانترنت، وطالب بتطبيق هذه التوصيات التي تعتبر كافة المستوطنات قانونية وفقا للقانون الدولي، ما يسمح بعمليات البناء الشخصي في هذه المستوطنات.

وأضاف بأنه لا يجب على رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ان يخشى من ردود الفعل الدولية حال قرر تبني توصيات لجنة ليفي، معتبرا الجانب الفلسطيني قد خرق اتفاقية أوسلو بتوجهه الى الامم المتحدة وتوقيع اتفاقيات دولية وتوقيع اتفاقية المصالحة مع حركة حماس، ما عكس نفسه بشكل كبير على عملية السلام التي باتت فرصها ضئيلة هذه الأيام.

لجنة ليفي التي ترأسها القاضي المتقاعد ادموند ليفي وكان آلان بيكر أحد أعضائها تم تشكيلها للنظر في قانونية المستوطنات وبعض الخلافات على الأراضي، خلصت بتوصيات مفادها بأن المستوطنات قانونية وفقا للقانون الدولي كونها أقيمت على أراض ليست محتلة، وأوصت بشرعنة النقاط الاستيطانية العشوائية والسماح بالبناء الخاص في المستوطنات.