محكمة تركية تأمر بتوقيف قادة سابقين بالجيش الاسرائيلي بسبب الهجوم على 'مرمرة'
وكالة الحرية الاخبارية - أمرت محكمة جنائية في إسطنبول الاثنين بتوقيف قادة سابقين للجيش الاسرائيلي، بسبب تورطهم في الهجوم على السفينة التركية مافي مرمرة عام 2010، والذي أسفر عن مقتل تسعة ناشطين اتراك قبالة سواحل غزة، كما ذكرت مصادر متطابقة.
وقال المتحدث باسم "مؤسسة الإغاثة الإنسانية التركية" سركان نرغيز لوكالة لصحافة الفرنسية إن المحكمة سترفع إلى الإنتربول طلبا لإصدار مذكرة توقيف دولية ضد أربعة من المسؤولين العسكريين الإسرائيليين السابقين الذين يحاكمون غيابيا منذ 2012 في تركيا.
وأضاف "المحكمة أصدرت مذكرة توقيف ضد المشبوهين"، موضحا أن قرار المحكمة سيبلغ إلى وزارة العدل التي ستطلب من الإنتربول إصدار "بطاقة حمراء" ضد رئيس الأركان السابق للجيش الاسرائيلي الجنرال غابي أشكينازي والرئيس السابق للإستخبارات العسكرية عاموس يادلين ورئيسي الأركان السابقين للبحرية والطيران.
وختم بالقول "لن نتخلى عن الملاحقات القضائية. نعتقد بأن من الضروري محاكمة المجرمين في اي حال، وحتى لو تخلينا عن الملاحقات، فان عائلات الضحايا لن تتخلى عنها".
ويتهم القضاء التركي المسؤولين الإسرائيليين بارتكاب "جرائم شنيعة وتعذيب".
ويأتي قرار المحكمة فيما تجرى مناقشات منذ أشهر بين اسرائيل وتركيا للتعويض على عائلات الضحايا.
وقيمة التعويضات التي ستدفعها اسرائيل لم تعرف بعد. وتقول الصحافة الإسرائيلية أن الدولة العبرية عرضت دفع 20 مليون دولار إلى عائلات الضحايا الأتراك.
ويحتاج الإتفاق بعد التوصل إليه إلى مصادقة البرلمان التركي.
من ناحية أخرى قال أحد محامي العائلات التركية جهاد غوكديمير إنه حتى لو سامح النواب الجنود الإسرائيليين، لا يمكن التخلي عن الملاحقات القضائية، بموجب القانون.
يذكر أنه في 31 أيار/مايو 2010، قام عناصر كومندوس إسرائيليون خلال الليل على متن مروحية وفي المياه الدولية، بعملية إنزال على السفينة مافي مرمرة التي كانت تتصدر أسطولا دوليا استأجرته "مؤسسة الإغاثة الانسانية التركية" لكسر الحصار الإسرائيلي على غزة.
واطلق عناصر الكومندوس النار وقتلوا تسعة ناشطين وأصابوا آخرين بجروح.
وتسببت هذه القضية بأزمة دبلوماسية خطرة بين تركيا وإسرائيل اللتين كانتا تقيمان حتى ذلك الحين علاقات تعاون وثيقة خصوصا على الصعيد العسكري.
