وكالة الحرية الاخبارية -  كشفت مصادر مطلعة الاثنين، أن نيابة مكافحة الفساد أوقفت رئيس بلدية إحدى البلدات الكبيرة في محافظة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، وعضو مجلس بلدي وثلاثة من كبار موظفيه، بتهم تتعلق بقضايا فساد.

وقالت المصادر إن عملية الاحتجاز تمت الليلة الماضية بعد استدعاؤهم جميعا إلى مدينة رام الله للتحقيق معهم وعليه صدر بحقهم قرار التوقيف، مبينة أنه تجري تحقيقات موسعة معهم في قضايا وملفات مرتبطة باختلاسات وتجاوزات مالية.

وأشارت إلى أن عملية الاحتجاز تمت من قبل جهاز الأمن الوقائي، وأنهم محتجزون لديه في سجن بيتونيا منذ أمس، ريثما ينتهي التحقيق في كامل الملف واتضاح ملابساته.

وبالعودة إلى المصادر، فإن القضية بدأت باعتقال مهندس البلدية -التي نتحفظ على ذكر اسمها- بتهم تتعلق باختلاس أموال عامة بطريقة مشابهة لتلك التي تمت فيها عمليات اختلاس في صناديق المحاكم قبل عدة أشهر وتم الكشف عنها.

وذكرت أن "ذلك المهندس وعلى ما يبدو من المؤشرات الأولية دأب على ذلك العمل منذ سنوات عبر التلاعب بوصولات استلام رسوم تراخيص الأبنية، حيث أوقف من قبل جهاز الأمن الوقائي استنادًا إلى التحقيق معه من قبل هيئة نيابة مكافحة الفساد، وأطلق سراحه ليوم واحد نتيجة حالته الصحية ثم أعيد اعتقاله لاستكمال التحقيق".

وأوضحت المصادر أن المعتقلين الآخرين هم رئيس البلدية الذي يفترض به أن يكون مسئولًا عن كل مجريات العمل داخل البلدية، ومحاسب البلدية وموظف آخر بمالية البلدية، إضافة إلى عضو مجلس بلدي من اللجنة المالية.

وأكدت أن طبيعة ارتباط باقي الموقوفين بالقضية بشكل مباشر أو غير مباشر غير واضح، وأن الأمر متروك للتحقيق لإثبات أو نفي صلتهم، وإدانتهم أو تبرئتهم وتحديد طبيعة التجاوزات أو التقصير من قبل كل طرف.

اتجاه لحل البلدية

كما قال مصدر آخر رفيع في وزارة الحكم المحلي برام الله إن الاتجاه العام لدى وزارته هو حل المجلس البلدي في تلك البلدة، وتعيين مجلس جديد من قبل الوزارة يتولى إدارة شئون البلدية ريثما يتم إجراء انتخابات بلدية جديدة.

ولفت المصدر إلى أن الوزارة اتخذت قرارًا بتجميد عمل المجلس البلدي في تلك البلدة كاملًا، مشيرًا إلى أن شكاوى وملفات عديدة رفعت للوزارة خلال الفترة الماضية تتعلق بتجاوزات مالية وإدارية بعضها من داخل البلدة وبعضها قدم من جهات خارجها.

وبين أن الوزارة لا تتدخل في عمل القضاء ولا تتهم أشخاصا بعينهم، فالجهات المختصة هي التي تتولى البت في الأمر، ولكن لدى الوزارة المعطيات الكافية لكي تسير باتجاه حل المجلس البلدي في ضوء ما جرى.

ونتحفظ على نشر اسم البلدية والتي تعد من إحدى البلديات الكبيرة في جنين، كما تتحفظ على نشر أسماء الموقوفين، لأن القضية قيد التحقيق ولا يحق لأي جهة سوى الجهات القضائية تبرئة أو اتهام أي كان، ولكننا ننقل مجريات الأحداث.