"صلح رام الله" تقضي بحبس دحلان سنتين
وكالة الحرية الاخبارية - قضت محكمة صلح رام الله الثلاثاء بحبس القيادي المفصول من حركة فتح النائب محمد دحلان لعامين بعد إدانته "بجرمة الذم والقدح والتحقير بمؤسسات الدولة الفلسطينية".
وأفاد بيان صادر عن المحكمة -نشرته وسائل إعلام مقربة من دحلان- أن المتهم محمد يوسف شاكر دحلان أدين بتهمة الذم والقدح والتحقير بمؤسسات الدولة الفلسطينية خلافاً لأحكام المادة (191) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
وأضاف أنه "بالمحكمة الجارية علنًا وبجلسة 4-3-2014 تقرر إجراء محاكمة المتهم غيابًا لتبلغه حسب الأصول وعم حضوره، وبذات الجلسة توليت لائحة الاتهام والتهم المسندة بحق المتهم علنًا".
وبذات الجلسة، قدم رئيس النيابة العامة بينته المتمثلة في الملف التحقيقي رقم (5181) \ 2013 وهو المبرز (ن\1) كرزمة واحدة والذي يحتوي على إفادات الشهود الواردة أسمائهم في ذيل لائحة الاتهام، ومقابلة المتهم على قناة "العربية" الفضائية والمسجلة على قرصين مدمجين.
وتتضمن البينات أيضًا "تصريحات دحلان ردًا على قرار المحكمة الدستورية العليا المنشورة على مواقع الانترنت، وملف التحقيق بكل ما احتواه من إفادات ومستندات وأوراق"، حيث اختتمت النيابة العامة بينتها بذات الجلسة.
في المقابل، قال غسان جاد الله وهو أحد مساعدي دحلان على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مساء الثلاثاء "أنتم اتهمتم دحلان بجرائم قتل وفساد مالي وسياسي والقائمة تطول إلى حد المسؤولية عن خزق الأوزون، وفي الآخر تحاكموه بتهمة القذف والذم".
وأضاف جاد الله "يعني كل التهم الأخرى كذب ومن وحي خيالكم"، مختتما "اللي استحوا ماتوا، ولكن حتما ستدور الدوائر يومًا".
