وكالة الحرية الاخبارية -  قال أمين عام مجلس وزراء الحكومة المقالة، عبد السلام صيام، ظهر اليوم الأحد، إن ترتيبات إدارية تجري لدمج 3 آلاف عنصر من الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية للعمل بأجهزة أمن غزة، مع إبقاء الوضع الأمني في غزة على ما هو عليه في الفترة الانتقالية.

وكانت مصادر خاصة ذكرت لموقع صحيفة القدس أن الحكومة الفلسطينية المقبلة (حكومة التوافق الوطني) سترى النور في غضون أسبوعين من انتهاء اجتماعات الدوحة وغزة التي ستبدأ غدا الاثنين.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس محمود عباس برئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في الدوحة غدا الاثنين، فيما سيلتقي رئيس وفد المصالحة الرئاسي عزام الأحمد مع نائب رئيس المكتب السياسي لحماس ورئيس وزرائها بغزة، إسماعيل هنية وقيادات حماس وفي مقدمتهم موسى أبو مرزوق.

وأضافت المصادر أن اللقاءات التي ستعقد في الدوحة وغزة بشكل متزامن ستبحث في شكل الحكومة المقبلة برئاسة عباس، أو أن يختار بديلا له في مهمة تولي رئاسة الوزراء في ظل الملفات الكبيرة التي تقع على عاتق الرئيس.

وأشارت المصادر إلى أن الأحمد سيطرح على قيادة حماس بغزة ما سيطرحه الرئيس عباس على مشعل من مقترحات بشأن شكل الحكومة.

وبينت المصادر إلى أنه سيتم طرح بعض الأسماء التي من المتوقع أن تتولى الحكومة في حال اتفق الطرفان على أن تتولاها شخصية بديلة للرئيس عباس الذي سيشرف بدوره على عمل الحكومة أو أن يبقى رئيسا للحكومة المقبلة، فيما ستطرح بعض الأسماء لقيادة الوزارات الرئيسة كالداخلية والمالية والخارجية.

يذكر أن الرئيس عباس سيصل مساء اليوم إلى الدوحة، فيما سيصل اليوم أو صباح غد عزام الأحمد إلى غزة للقاء قيادات حركة حماس.

وفي سياق متصل، أوضحت قيادة تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة، أن مهام حكومة التوافق الوطني، هو تنفيذ بنود اتفاق المصالحة ورفع المعاناة المتولدة يوميا من حالة الانقسام الفلسطيني، مؤكدة أن ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي يمثل عنوان الحكومة المقبلة المكونة من كفاءات وطنية مستقلة.

وبينت أن مهام الحكومة السير وفق برنامج الرئيس محمود عباس، وإعادة إعمار ما خلفه الاحتلال في عدوانه أعوام 2008 و2009 و2012 على قطاع غزة، وتوحيد الوزارات والمؤسسات والهيئات المدنية في قطاع غزة والضفة الغربية، وتهيئة الأجواء اللازمة للتحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية مطلع العام المقبل، والإشراف على الملف الأمني في الوطن ودمج 3000 عنصر تدريجيا من الموظفين القدامى مع الأجهزة الأمنية في غزة، والإشراف على تنفيذ المصالحة المجتمعية بكامل هيئاتها وضمان تنفيذ قراراتها.

وأضافت أن الحكومة ستشرف على تنفيذ بنود الحريات العامة وترشيد النفقات العامة في قطاع غزة والضفة الغربية، وإنهاء الاعتقال السياسي، والإشراف الكامل على معبر رفح البري وفتحه على مدار الساعة بالاتفاق مع القيادة المصرية، والعمل على تقليص الجداول الزمنية لقطع التيار الكهربائي في غزة للوصول نحو إنهاء أزمة الكهرباء.

وستعمل الحكومة على حل أزمة مستحقات أهالي الشهداء والجرحى، وتوفير فرص عمل للكفاءات والخريجين والعمال على أساس المساواة بعيدا عن الاختيار وفق الانتماء الحزبي، ووضع الحلول اللازمة لأصحاب الرواتب المقطوعة والمستحقات المتأخرة وضحايا التقارير الكيدية، وتسوية أوضاع المؤسسات التي تضررت بسبب حالة الانقسام الفلسطيني.

وأكدت قيادة الشخصيات المستقلة على التوافق الكامل بين الكل الفلسطيني على تنفيذ جميع بنود اتفاق القاهرة وإعلان الدوحة وتغليب المصلحة الوطنية العليا للنهوض بالشعب الفلسطيني.