وكالة الحرية الاخبارية - صادق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية، اليوم الثلاثاء التي عقدها برئاسة د. رامي الحمد الله، على توصيات لجنة البنية التحتية الوزارية الدائمة والتي تتضمن الإيعاز لوزارة المالية بالإسراع في صرف المبالغ المالية المخصصة من الحكومة لإصلاح أضرار القطاعات المتضررة من المنخفض الجوي، وتكليف الشركة الوطنية لنقل الكهرباء بضرورة الإسراع في إنجاز النظام المالي للشركة وفقا لقانون الكهرباء العام.

وصادق المجلس على توصيات اللجنة الفنية لدراسة طلبات تخصيص الأراضي الحكومية والمتضمنة تخصيص قطعة أرض من أراضي مدينة الخليل لغاية إقامة مجمع للمحاكم عليها.

وقرر المجلس تشكيل لجنة عطاءات خاصة وفقا لقانون اللوازم العامة لشراء أصناف من الأدوية ذات التكلفة العالية، وذلك لمواجهة بعض الحالات الصحية الطارئة، في إطار خطة الحكومة لتحسين الخدمات الصحية المجانية للمواطنين.

وصادق المجلس على اتفاقية الإنتاج السينمائي المشترك بين فلسطين وفرنسا وإدخالها حيز التنفيذ بما يساهم في تعزيز الإنتاج المشترك والنهوض بالقطاع السينمائي الفلسطيني.

وقرر المجلس إحالة مشروع نظام عمل المركبات الحكومية للقطاع المدني إلى السادة الوزراء لإبداء الملاحظات بشأنه تمهيدا لاتخاذ المقتضى القانوني لإقراره وذلك ضمن خطة الحكومة لترشيد الإنفاق العام، وتنظيم استخدام المركبات الحكومية.

وقرر المجلس إحالة مشروع قرار بقانون المياه إلى الوزراء لإبداء الملاحظات بشأنه تمهيدا لاتخاذ المقتضى القانوني لإقراره، بهدف إصلاح قطاع المياه والصرف الصحي في فلسطين وتوفير الخدمة بشكل أفضل للمواطن.

وقرر المجلس إحالة مشروع قرار بقانون معدل لقانون ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى المجموعة الوطنية للخطة التشريعية لدراسته وتقديم الملاحظات بشأنه لتعزيز حيادية الديوان أمام الجهات الخاضعة والمؤسسات النظيرة والجهات الدولية والمانحين ولضمان فاعليته وتوفير الكفاءات والخبرات له.

وأكد د. الحمد الله دعمه الكامل للقرارات الصادرة عن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية بتشكيل لجنة لتكريس المركز القانوني لدولة فلسطين، والرفض المطلق لمطلب الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، والتأكيد على واقع فلسطين كدولة تحت الاحتلال، إضافة إلى دعوة الدول السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الأربعة لاتخاذ الإجراءات الضرورية لإلزام إسرائيل بتحمل مسؤولياتها كافة وفقاً لهذه الاتفاقيات والبروتوكولات الإضافية.

وأكد المجلس دعمه للموقف الفلسطيني الذي يتمسك به الرئيس حمود عباس من استئناف المفاوضات والعملية السياسية الداعي إلى التزام إسرائيل الواضح بمرجعية حدود عام 1967 وقرارات الأمم المتحدة وبالوقف الشامل للاستيطان بما في ذلك القدس الشرقية، وبتنفيذ الالتزامات والاتفاقات السابقة، ورفض أي اتفاق إطار يشكل بديلاً عن المرجعيات المعتمدة دولياً.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة قد وضعت استقالتها تحت تصرف الرئيس، وأنها ستقدم كل ما من شأنه دعم جهود تحقيق المصالحة الوطنية، وستتحمل مسؤولياتها كاملة إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

وأعرب المجلس أن نجاح المصالحة على الأرض سيشكل عنصر استقرار وأكد أن الإدارة الأمريكية تدرك تماما أن الحكومة الإسرائيلية وضعت شتى المعيقات والمبررات لإفشال المفاوضات.

وفي سياق آخر، أدان المجلس استمرار انتهاكات سلطات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم في الضفة الغربية وغزة، لا سيما في القدس، والتي كان آخرها قيام سلطات الاحتلال وأذرعها التنفيذية بالبدء بتحويل جزء من طريق باب المغاربة الملاصقة للجدار الغربي للمسجد الأقصى لكنيسٍ يهوديٍ للنساء، تمهيدا لبدء مخطط تحويل طريق باب المغاربة وما تبقى من فجواتها الداخلية إلى كنيس يهودي.

وأعرب المجلس عن تضامنه مع الاسرى الإداريين وهم يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام في معتقل النقب وعوفر ومجدو لليوم السادس على التوالي، لكسر سياسة الاعتقال الإداري التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحقهم.

وتقدم المجلس بالشكر والتقدير إلى الجزائر الشقيقة لتقديمها الدفعة الأولى من التزامها السنوي بمبلغ 26.5 مليون دولار، لدعم الموازنة العامة، معربا عن امتنانه لهذه المنحة، خاصة بعد قرار الحكومة الإسرائيلية باقتطاع جزء كبير من عائدات الضرائب الفلسطينية. وأكد المجلس أن سياسة احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية كعقوبة تتبعها الحكومة الإسرائيلية ورفض الحكومة الإسرائيلية إطلاع الجانب الفلسطيني على تفاصيل ما يتم اقتطاعه من هذه العائدات، ما هو إلا قرصنة إسرائيلية على الأموال الفلسطينية، مناشدا المجلس الدول العربية إلى سرعة تقديم شبكة الأمان العربية لدعم صمود الشعب الفلسطيني وتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من الوفاء بالتزاماتها.