وكالة الحرية الاخبارية -  تراود الفلسطينيين من تجار ومواطنين مخاوف فعلية من حدوث أزمة اقتصادية بعدما أقرت إسرائيل أمس الخميس، وفق الإذاعة العبرية، جملة من العقوبات ضد السلطة الفلسطينية، والتي كانت في غالبيتها اقتصادية، وذلك تحت ذريعة الرد على طلب الرئاسة الفلسطنيية الانضمام إلى 15 منظمة ومعاهدة دولية. 

ومن بين العقوبات التي أقرتها إسرائيل، وأبلغتها للجانب الفلسطيني، تضييق حركة الفلسطينيين، وإمكانية قطع إيرادات المقاصة الشهرية البالغ قيمتها الشهرية نحو 500 مليون شيكل (142 مليون دولار أميركي). وإيقاف التصريح بنقل معدات الشركة الوطنية موبايل (إحدى شركات الاتصالات الخليوية) للعمل في قطاع غزة.

يذكر أن جزءاً من أسهم الشركة الوطنية موبايل، تعود لصندوق الاستثمار الفلسطيني، وهو صندوق شبه حكومي، مهمته الاستثمار في أموال منظمة التحرير الفلسطينية، بينما تعود غالبية أسهم الشركة، إلى شركة كيوتل القطرية للاتصالات.  

تراجع النمو والمؤشرات

وشهدت الأراضي الفلسطينية، منذ نهاية العام الماضي، أزمة ركود في أسواقها، على الرغم من انتظام الرواتب الحكومية، إلا أن الأخبار القادمة من المطبخ السياسي، خلقت نوعاً من الخوف لدى الفلسطينيين الذين تقشفوا، وخبأوا قرشهم الأبيض ليومهم الأسود. وتراجعت معدلات النمو الاقتصادي إلى 1% خلال الربع الأخير من العام 2013، مقارنة مع 1.8% في الربع الثالث، بينما تراجعت القوة الشرائية لدى الفلسطينيين 12%، مقارنة مع الربع الأخير من العام 2012، وفق أرقام رسمية. 

وكانت أزمة الرواتب عام 2006، أكبر درس للفلسطينيين، خاصة الموظفين في القطاع الحكومي، البالغ عددهم حالياً قرابة 160 ألفاً، حينما قطعت إسرائيل أموال المقاصة، وتراجع حجم المساعدات المالية من الدول المانحة، ما تسبب بانقطاع الرواتب مدة تفوق 12 شهراً.

ركود في الأسواق

وقال رئيس جمعية الاقتصاديين الفلسطينيين،  سمير عبد الله، إن المفاوضات تسببت فعلاً في خلق حالة ركود في الأسواق، لأن المواطن الفلسطيني يتجه تلقائياً نحو الادخار وتقليص المصروفات، في حال شعوره بأية تغيرات قد تطرأ على الساحة المحلية. وأضاف أن التقشف أصبح أمراً لا بد منه، بسبب المتغيرات السياسية والاقتصادية التي تطرأ على الساحة المحلية، "وبرأيي في حال فشلت المفاوضات، إلا أن الاقتصاد سيبقى على قيد الحياة، ولكن في حدوده الدنيا".

وبالأرقام، فإن مدخرات الغالبية العظمى من الفلسطينيين، صغيرة نسبياً، ولا يتجاوز حجم 95% منها مبلغ 10 آلاف دولار أميركي، وفق أرقام صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي). في حين تبلغ نسبة البطالة في السوق المحلية، بحسب أرقام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، حتى نهاية العام الماضي، 28.6%، بينما يبلغ الحد الأدنى للأجور 1450 شيكل (410 دولارات أميركية). من جهته، قال الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم، إن المواطنين، بدأوا بادخار نسبة أعلى من مصروفاتهم مما كانت عليه، قبل أغسطس/ آب الماضي (موعد انطلاق المفاوضات)، "واتجهوا إلى شراء ما يلزم فقط".

وأضاف لـ"العربي الجديد"، أن "تجربة عام 2006، لا تزال حاضرة في أذهان أرباب الأسر من الموظفين (...)"، مشيراً إلى أنه "على الرغم من تدني نسب الرواتب في الأراضي الفلسطينية، فإن تقنين النفقات كان لا بد منه". وتوقع عبد الكريم، أن يشهد الاقتصاد المحلي تراجعاً حاداً، لدرجة الانكماش، ودخول النمو إلى خانة السالب، في حال حجبت إسرائيل أموال المقاصة، "خاصة إذا تواصل الدعم العربي بنسبه المحدودة".