الاحتلال يعتدي بالضرب على ثلاثة من موظفي بلدية بيت كاحل ويعتقلهم بعد عزل استمر لأكثر من 80 يوما: الاحتلال ينقل الأسيرة بشرى الطويل إلى سجن "الدامون" منظمة التحرير: لا نسعى للسيطرة على "الأونروا".. ونرفض تعريبها أو المساس بولايتها الدولية مجلس التعاون الخليجي يدين الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة جمعية حماية المستهلك تطالب بإلزامية الذبح في المسالخ ووقف الذبح العشوائي خارجها وتمييز اللحوم المستوردة عن البلدية قوات الاحتلال تحتجز ستة شبان عند مدخل الريف الغربي لبيت لحم إصابة شاب برصاص الاحتلال في مخيم النصيرات شتاء غزة: 350 ألف أسرة بحاجة إلى مأوى و80% من المباني متضررة الاحتلال يعيق حركة المواطنين على مدخل قرية مراح رباح التربية تعلن اعتماد الدوام المدرسي 5 أيام أسبوعياً لكافة المراحل الدراسية في المدارس الحكومية ليبرمان يرفض تشكيل حكومة تعتمد على الأحزاب العربية ويدعو للتحالف مع الحريديم لإسقاط نتنياهو قوات الاحتلال تشدد إجراءاتها العسكرية في محيط رام الله أوتشا: اعتداءات المستوطنين على موسم الزيتون بالضفة تتجاوز حصيلة أي موسم سابق تحذيرات عسكرية لإدارة ترمب من إطالة الحشد قبالة إيران.. ومساعٍ لاستئناف التفاوض مقتل شاب وإصابة آخر بجريمتي إطلاق نار في الأراضي المعتلة عام 48 إصابة مواطنة برصاص الاحتلال في بيت لاهيا مستوطنون يهاجمون منزلًا محاصرًا في وادي الرخيم بمسافر يطا مكتب إعلام الأسرى: 88 أسيرة في سجن الدامون يواجهن القمع والإهمال الطبي والحرمان من العلاج هجوم إيراني يشعل حريقا بمنشأة صناعية في البحرين بينها مكة… 6 إنذارات مبكرة في مناطق متفرقة بالسعودية

أزمة اقتصادية جديدة تلوح في الأفق الفلسطيني

وكالة الحرية الاخبارية -  تراود الفلسطينيين من تجار ومواطنين مخاوف فعلية من حدوث أزمة اقتصادية بعدما أقرت إسرائيل أمس الخميس، وفق الإذاعة العبرية، جملة من العقوبات ضد السلطة الفلسطينية، والتي كانت في غالبيتها اقتصادية، وذلك تحت ذريعة الرد على طلب الرئاسة الفلسطنيية الانضمام إلى 15 منظمة ومعاهدة دولية. 

ومن بين العقوبات التي أقرتها إسرائيل، وأبلغتها للجانب الفلسطيني، تضييق حركة الفلسطينيين، وإمكانية قطع إيرادات المقاصة الشهرية البالغ قيمتها الشهرية نحو 500 مليون شيكل (142 مليون دولار أميركي). وإيقاف التصريح بنقل معدات الشركة الوطنية موبايل (إحدى شركات الاتصالات الخليوية) للعمل في قطاع غزة.

يذكر أن جزءاً من أسهم الشركة الوطنية موبايل، تعود لصندوق الاستثمار الفلسطيني، وهو صندوق شبه حكومي، مهمته الاستثمار في أموال منظمة التحرير الفلسطينية، بينما تعود غالبية أسهم الشركة، إلى شركة كيوتل القطرية للاتصالات.  

تراجع النمو والمؤشرات

وشهدت الأراضي الفلسطينية، منذ نهاية العام الماضي، أزمة ركود في أسواقها، على الرغم من انتظام الرواتب الحكومية، إلا أن الأخبار القادمة من المطبخ السياسي، خلقت نوعاً من الخوف لدى الفلسطينيين الذين تقشفوا، وخبأوا قرشهم الأبيض ليومهم الأسود. وتراجعت معدلات النمو الاقتصادي إلى 1% خلال الربع الأخير من العام 2013، مقارنة مع 1.8% في الربع الثالث، بينما تراجعت القوة الشرائية لدى الفلسطينيين 12%، مقارنة مع الربع الأخير من العام 2012، وفق أرقام رسمية. 

وكانت أزمة الرواتب عام 2006، أكبر درس للفلسطينيين، خاصة الموظفين في القطاع الحكومي، البالغ عددهم حالياً قرابة 160 ألفاً، حينما قطعت إسرائيل أموال المقاصة، وتراجع حجم المساعدات المالية من الدول المانحة، ما تسبب بانقطاع الرواتب مدة تفوق 12 شهراً.

ركود في الأسواق

وقال رئيس جمعية الاقتصاديين الفلسطينيين،  سمير عبد الله، إن المفاوضات تسببت فعلاً في خلق حالة ركود في الأسواق، لأن المواطن الفلسطيني يتجه تلقائياً نحو الادخار وتقليص المصروفات، في حال شعوره بأية تغيرات قد تطرأ على الساحة المحلية. وأضاف أن التقشف أصبح أمراً لا بد منه، بسبب المتغيرات السياسية والاقتصادية التي تطرأ على الساحة المحلية، "وبرأيي في حال فشلت المفاوضات، إلا أن الاقتصاد سيبقى على قيد الحياة، ولكن في حدوده الدنيا".

وبالأرقام، فإن مدخرات الغالبية العظمى من الفلسطينيين، صغيرة نسبياً، ولا يتجاوز حجم 95% منها مبلغ 10 آلاف دولار أميركي، وفق أرقام صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي). في حين تبلغ نسبة البطالة في السوق المحلية، بحسب أرقام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، حتى نهاية العام الماضي، 28.6%، بينما يبلغ الحد الأدنى للأجور 1450 شيكل (410 دولارات أميركية). من جهته، قال الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم، إن المواطنين، بدأوا بادخار نسبة أعلى من مصروفاتهم مما كانت عليه، قبل أغسطس/ آب الماضي (موعد انطلاق المفاوضات)، "واتجهوا إلى شراء ما يلزم فقط".

وأضاف لـ"العربي الجديد"، أن "تجربة عام 2006، لا تزال حاضرة في أذهان أرباب الأسر من الموظفين (...)"، مشيراً إلى أنه "على الرغم من تدني نسب الرواتب في الأراضي الفلسطينية، فإن تقنين النفقات كان لا بد منه". وتوقع عبد الكريم، أن يشهد الاقتصاد المحلي تراجعاً حاداً، لدرجة الانكماش، ودخول النمو إلى خانة السالب، في حال حجبت إسرائيل أموال المقاصة، "خاصة إذا تواصل الدعم العربي بنسبه المحدودة".