صمت "إسرائيلي" حيال قرار الرئيس عبّاس الانضمام لمؤسسات دوليّة
وكالة الحرية الاخبارية - وكالات - التزمت حكومة الاحتلال الصمت حيال خطوة الرئيس محمود عباس بالتوقيع على وثيقة للانضمام لــ15 معاهدة ومنظمة واتفاقية دولية، رداً على عدم إفراج "إسرائيل" عن الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل "أوسلو"، في حين اعتبرت حركة "حماس" التوجه بـ "المتأخر". داعية إلى ضرورة اعتماد السلطة لاستراتيجية وطنية توافقية، ووقف المفاوضات نهائيًا ورفض أي محاولات لتحسين شروط التفاوض.
وفيما وقع الرئيس عباس 15 طلباً لانضمام فلسطين إلى المؤسسات الدولية، وأبرزها معاهدات جنيف الخمس وميثاق حقوق المرأة والطفل ومكافحة الفساد ومحكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية، كشف مسؤول أن التقدم في المرحلة الأولى سيكون طلبات إلى منظمة أو اثنتين فقط، على أن يتم تأجيل الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية إلى مرحلة لاحقة وذلك لإفساح المجال أمام الجهود الأميركية وإطلاق الأسرى طبقاً للاتفاق مع الحكومة الإسرائيلية.
وكانت إسرائيل وجهت أمس صفعة للجهود التي يقودها وزير الخارجية الأميركي جون كيري لإنقاذ عملية السلام المتعثرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بإعلانها إعادة طرح عطاءات لبناء (708) وحدات استيطانية شرق القدس.
من جهتها، انتقدت كبريات الصحف الأمريكية الصفقة التي توصل إليها وزير الخارجية الأمريكية بإطلاق سراح الجاسوس الإسرائيلي المسجون في الولايات المتحدة مقابل الموافقة على إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى، و(400) أسير آخرين تختارهم الحكومة الإسرائيلية. وتمت الصفقة دون الرجوع إلى الجانب الفلسطيني.
