الممثل الخاص للرئيس يلتقي مديرة الأونروا في لبنان مستوطنون يعتدون على أراض زراعية جنوب شرق القدس المحتلة جيش الاحتلال: كنّا على بعد مترين من جثة “هدار غولدن” مصر تطالب بتشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية لعودة السلطة إلى غزة الاحتلال يعتدي على ثلاثة معتقلين ويصيبهم بجروح قبيل الإفراج عنهم تحذيرات هامّة حول المنفخض الجوي القادم على فلسطين ترامب: قادة أوروبا ضعفاء ويتحدثون كثيرا دون إنجاز "اليونيسف" تحذر من ارتفاع مستويات سوء التغذية لدى الأطفال والحوامل في غزة كهرباء الخليل تُعلن حالة الطوارئ استعداداً للتعامل مع المنخفض الجوي المُرتقب بيان أوروبي: الاستيلاء على ممتلكات أممية انتهاك صارخ لاتفاقية الامتيازات والحصانات الخاصة بالأمم المتحدة مسؤول أميركي: محادثات الانتقال للمرحلة الثانية في غزة تحرز تقدما 377 شهيداً منذ إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة الطقس: منخفض جوي ماطر وبارد في جميع المناطق خيام النازحين تغرق وتفاقم ظروفهم الكارثية الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة طالت نحو 100 مواطنا من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية

قرار احتلالي بهدم بناية سكنية في أبو ديس لمحاضر في جامعة القدس

وكالة الحرية الاخبارية -  - أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا قرارًا بهدم بناية سكنية تعود للمحاضر في جامعة القدس معتصم عديلة في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص.

وقال عديلة لوسائل الإعلام المحلية الأربعاء،ة" إن المحكمة أصدرت قرار الهدم الذي سيدخل حيز التنفيذ يوم الأحد القادم، لافتًا إلى أنه بالرغم من ترخيص البناية من مجلس محلي أبو ديس حسب الأصول كونها تقع ضمن حدود البلدة، إلا أن وزارة الداخلية الإسرائيلية قالت إنها تقع ضمن حدود "بلدية القدس"، وعليه يجب ترخيصها".

وأضاف أن البناية قائمة منذ عام 1959م، وكانت تتكون من طابقين، ولكنه أجرى عليها ترميمات وإضافة طابق ثالث وروف، لافتًا إلى أنها مبنية على أرض مساحتها دونم ونصف، ويعيش فيها 10 أفراد.

وأشار إلى أن بلدية الاحتلال أصدرت في 30 إبريل 2013 قرار هدم إداري، وكان القرار ساري المفعول في اليوم التالي، ولكننا استطعنا تجميده، وبدأنا بإجراءات المحكمة، وكنا متفائلين لأن كافة المؤشرات تدلل على أن الأمور قانونية.

وتابع "لكني تفاجأت اليوم بقرار المحكمة تأكيد عملية الهدم، مما أحدث صدمة كبيرة لدي، وسنحاول من خلال المحامي العمل على تجميد القرار، حيث سيتم اليوم تقديم طلب الاستئناف بالمحكمة، وإذا قُبل يمكن تأجيل النظر بالقرار".