وكالة الحرية الاخبارية -وكالات - تقول وزارة الصحة بأن أكثر من 160 ألف عائلة تستفيد من نظام التأمين الصحي التي توفرة الوزارة، ما يكلف ميزانية الحكومة مليار ومئتي مليون شيقل لخدمة التأمين.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للتأمين الصحي نزار المسالمة بأن عدد العائلات المشتركة في التأمين الصحي في العام 2013بلغ 151 ألف عائلة، أي ما يقارب610 آلاف فرد، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف عائلة حاصلة على تأمين صحي مجاني، بعدد يقارب الـ44 ألف فرد.

وأضاف المسالمة أن نظام التأمين الصحي يغطي  سلة الخدمات المقرة في نظام التأمين الصحي، من خلال المراكز والمستشفيات الحكومية، ومن خلال التعاقد مع المشافي الأهلية والخاصة، وفي حالات معينة التعاقد مع مستشفيات خارج فلسطين لتوفير بعض الخدمات التي لا تتوفر في مستشفيات القطاع الصحي.

المسالمة: التأمين المجاني أثقل كاهل الوزارة

ويضيف مدير عام الإدارة العامة للتأمين أنه ومع اندلاع انتفاضة الأقصى الثانية عام 2000 أصدر الرئيس الراحل ياسر عرفات قراراً بمنح تأمين صحي مجاني للمتعطلين عن العمل حمل اسم "تأمين الأقصى"، مشيراً إلى أن "هذا القرار استُغل بطريقة خاطئة نتج عنها دخول أعداد كبيرة من المُؤمنين في هذا النوع من التأمين، حتى وصل العدد لـ 215 ألف أسرة، تقوم وزارة الصحة بتقديم الرعاية الصحية الكاملة لهم دون تحملهم لأي أعباء مالية، وهذا التأمين سار حتى الآن.

وقال المسالمة إن تأمين المتعطلين عن العمل المجاني شكل عبئاً كبيراً على ميزانية وزارة الصحة؛ حيث أن مشتركي التأمين الحكومي "الاختياريين" انخفض بشكل كبير، واقتصرت المشاركة على الذين يحتاجون إلى تحويلات خارج القطاع الحكومي، والموظفين المؤمنين إجبارياً.

عواد: نعكف على تطوير أداء التأمين

من جانبة، قال وزير الصحة جواد عواد إن الوزارة تعكف على تطوير أداء التأمين؛ "لأنه لا يمكن الاستمرار في تقديم خدمات فعالة بدون مشاركة واهتمام المواطن بما عليه من واجبات تجاه التأمين"، مضيفاً أن التأمين الصحي الحكومي يعد من أفضل التأمينات في المنطقة، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على إعداد دراسات جديدة للتأمين وذلك لتحقيق مصلحة المواطن بما لا يتعارض مع استمرارية تقديم الخدمات بفعالية.

وبين الوزير أن نظام التأمين الصحي الحكومي في الضفة والقطاع يجمع بين نظامين: أحدهما إلزامي، والآخر طوعي؛ فهناك الاشتراك الإلزامي لموظفي وزارات السلطة الوطنية وأفراد الأجهزة الأمنية والعمال في إسرائيل، إضافة إلى الحالات المسجلة في وزارة الشؤون الاجتماعية كحالات اجتماعية، والأطفال تحت سن 3 سنوات والمرضى والمصابين بأمراض مستعصية "كالسرطان، والفشل الكلوي" أو المصابين بأمراض وبائية.

ويتم اقتطاع مبلغاً يتناسب مع دخل وعدد أفراد الأسرة، ويتراوح بين "40-70" شيقل شهرياً، ويقتطع من المواطنين الحكوميين والمتقاعدين "5%" من الراتب الأساسي أو التقاعدين، أما من ناحية رسوم الاشتراك بالتأمين الصحي، فقد نص القانون على ألا تقل الرسوم عن 50 شيقلاً، ولا تزيد عن 100 شيقل، وهذا غير متوفر في أي دولة من دول الجوار على حد تعبير المسالمة، ويشترك في هذا النمط من التأمين موظفي القطاع الحكومي والبلديات والمتقاعدين. وقد بلغ عدد العائلات المشاركة في هذا التأمين في العام 2013 (61) ألف عائلة في الضفة.

وقال د. عواد إن "المشتركين في التأمين الطوعي يدفعون على أساس فردي مبلغ "72" شيقلاً لبوليصة الأسرة، وقد بلغ عدد العائلات المشاركة في هذا التأمين لعام 2013 (2690) عائلة في الضفة، علماً أن هذه الفئة ممن يحتاجون لعلاج طبي خارج مراكز وزارة الصحة.

رسوم رمزية وخدمات بالملايين

وأكدت الإدارة العامة للتأمين الصحي أن إيراد الحكومة من التأمين الصحي والمساهمات في شراء الأدوية تبلغ 60 مليون شيقل سنوياً، حيث يشكل هذا المبلغ سُبع ما تنفقه الصحة على التحويلات الطبية خارج القطاع الحكومي.

وفي هذا السياق،أوضح المسالمة أن وزارة الصحة تقدمت بتعديلات على نظام التأمين تقوم على أمرين؛ أولاهما مشاركة المواطن بالمساهمة المادية مقابل تلقيه الخدمات الصحية، والأمر الثاني هو اعتماد نسبة المساهمة على عدد سنوات الاشتراك بالتأمين الصحي. وشدد على أن هذه التعديلات ستضمن اشتراك المواطن في النظام قبل احتياجه للخدمة الطبية، مضيفاً أن وزارة الصحة تدرس موضوع "تأمين العاطلين عن العمل" بالتعاون مع وزارة العمل والنقابات المهنية.