النواب الأردني يمهل الحكومة أسبوعا لطرد سفير "إسرائيل"
وكالة الحرية الاخبارية - أقر مجلس النواب الأردني الأربعاء بأغلبية أعضائه الحاضرين الطلب من الحكومة الإفراج عن الجندي المحكوم بالمؤبد أحمد الدقامسة، وطرد السفير الإسرائيلي من عمّان وسحب نظيره الأردني من "تل أبيب".
ووافق أغلبية الحضور على المطالب التي تخللتها مناقشة النواب لقضية استشهاد القاضي رائد زعيتر، لكن نواباً آخرين احتجوا على ضياع هيبة المجلس في كثرة التصويت على هذه المطالب دون جدوى.
وأقر المجلس الطلب من النائب العام الأردني تحريك قضية ضد قائد الجيش الإسرائيلي، بأغلبية أعضائه، وهو ما تم بالفعل يوم الثلاثاء.
وسبق له مرتين أن قرر طرد السفير الإسرائيلي من عمّان وسحب نظيره الأردني من "تل أبيب"، عدا عن مطالبتين بالإفراج عن الدقامسة.
ورفض مجلس النواب مقترح النائب موسى أبو سويلم، بإعادة فتح مكاتب حركة المقاومة الإسلامية حماس في الأردن.
ومنح النواب الحكومة مهلة حتى يوم الثلاثاء المقبل، لتنفيذ التوصيات النيابية، تحت التهديد بحجب الثقة عنها، ان لم تلتزم بقراراته.
وطالب بالإفراج عن السجناء الأردنيين والفلسطينيين في السجون الاسرائيلية، ووضعهم بصورة التطورات بخصوص قضية الشهيد زعيتر، وفتح تحقيق موسع وتقديم القتلة لمحكمة الجنايات الدولية، وفرض سيطرة اردنية –فلسطينية على الجانب الفلسطيني من المعابر الحدودية، والمبادرة لعقد مصالحة بين حركتي فتح وحماس.
يذكر أن الكيان الإسرائيلي أعرب عن أسفه لقتل جنوده الاثنين الماضي القاضي الأردني (فلسطيني الأصل) رائد زعيتر على جسر الكرامة بين الضفة الغربية والأردن.
وشهدت الأردن عقب الحادثة العديد من الفعاليات الاحتجاجية تنديدًا بإعدام القاضي زعيتر، وطالب المشاركون فيها بقطع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي.
