"إعمار الخليل" تستنكر انحياز العليا الإسرائيلية للمستوطنين بقضية مبنى الرجبي
وكالة الحرية الاخبارية - استنكرت لجنة اعمار الخليل قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الذي صدر بتاريخ 11-3-2014م وقضى برفض الاستئناف الذي تقدمت به عائلة الرجبي لمنع سيطرة المستوطنين على مبناها المكون من عدة طبقات وإعطاء المستوطنين أحقية شرائه خلال ثلاثين يوماً على الرغم من اعتراف المحكمة ذاتها بعدم ملكية المستوطنين للمبنى حتى تاريخه.
وأكدت اعمار الخليل، اليوم الاربعاء، ادانتها لقرار المحكمة العليا واعتبرته قراراً سياسياً منحازاً بامتياز لمصلحة المستوطنين ومتنكراً للحقوق الفلسطينية وأشارت 'أن القرار يأتي في سياق مخالف للقرارات القضائية السابقة التي أقرت باستخدام المستوطنين لوثائق مزورة في إدعاء ملكيتهم للمبنى، حيث ثبت هذا التزوير من قبل المعمل الجنائي لشرطة الاحتلال الإسرائيلي والنيابة العامة الإسرائيلية'.
وقالت اللجنة، أنها تنظر ببالغ الخطورة لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية وتعتبره وصمة عار على جبين ما يسمى 'القضاء الإسرائيلي'، وأضافت 'ان هذا القرار يعد ضوء أخضر لإنشاء مستوطنة جديدة في قلب الخليل تربط ما بين ما تسمى مستوطنة 'كريات أربع' والبؤر الاستيطانية داخل البلدة القديمة'.
وتابعت اللجنه 'ان هذا القرار ينذر بارتكاب المستوطنين انتهاكات جسيمة يومياً لحقوق سكان المنطقة من أطفال ونساء وكبار السن على غرار ما ارتكبه المستوطنون من اعتداءات على أهالي المنطقة عند إخلائهم من المبنى عام 2008 كإحراق المنازل وتخريب الممتلكات وترويع الأهالي، وإطلاق النار بشكل مباشر على المواطنين وإصابة البعض منهم بإصابات حرجة'.
وبينت اعمار الخليل، أن سيطرة المستوطنين على المبنى ستؤدي إلى زيادة معاناة الأهالي وضيق عيشهم نتيجة لما ستفرضه سلطات الاحتلال من إغلاقات جديدة في المنطقة وإجراءات متعددة لتقييد الحركة كالحواجز والنقاط العسكرية والتنكيل اليومي بالمواطنين، وستحول حياة المواطنين إلى كابوس يستحيل معه العيش بسلام وأمان.
يذكر ان مبنى الرجبي المذكور يقع قرب مستوطنة 'كريات اربع' في منطقة الرأس المقامة على أراضي المواطنين شرق مدينة الخليل.
