مستوطنون يسيّجون أراضي زراعية في نعلين غرب رام الله نتنياهو: نعمل على تحالف سداسي في المنطقة ومحيطها أرض الصومال تعرض امتيازات معدنية وقواعد عسكرية لواشنطن مقابل الاعتراف الدولي 5000 شرطي فلسطيني وقوة دولية بـ20 ألف جندي في طريقهم لغزة المقدسية أفنان جولاني تحصد المركز الثالث في مهرجان همسة للآداب والفنون بالقاهرة مستوطنون يقتحمون مساكن المواطنين في مسافر يطا بموافقة أمريكية: لن تساهم إسرائيل في مجلس السلام الذي يرأسه ترامب مستوطنون يقتحمون مسكناً في خربة الحلاوة ويخربون ألواح طاقة شمسية وأسواراً بمسافر يطا قوات الاحتلال تقتحم بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم مقتل جندي إسرائيلي برصاص زميله إيران توقع اتفاقية مع روسيا لشراء صواريخ بقيمة نصف مليار يورو 50 ألف مصلٍ يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى بزشكيان: نراقب إجراءات واشنطن ومستعدون لأي سيناريو محتمل الاحتلال يقتحم بلدة حزما شمال شرق القدس الاحتلال يقتحم مدينة البيرة منظمة التعاون الإسلامي تعقد اجتماعا طارئا لبحث قرارات الاحتلال غير القانونية الاحتلال يجبر أصحاب المحلات التجارية في حوارة على إغلاقها الاحتلال يقرر هدم منزل في بلدة الخضر جنوب بيت لحم إصابة برصاص الاحتلال في مدينة البيرة إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة إذنا غرب الخليل

الزعتري للحرية| إضراب سائقي العمومي بالمحطة المركزية خروج عن الاتفاق مع نقابتهم

وكالة الحرية الاخبارية -  حمّل رئيس بلدية الخليل د. داود الزعتري، في حديث لإذاعة "منبر الحرية" الأحد، مسؤولية تعطيل المواطنين ونقلهم إلى أهدافهم، إلى سائقي العمومي المضربين عن العمل احتجاجًا على رسوم محطة الخليل المركزية الشهرية عن كل مركبة عمومية.

وقال الزعتري،إن اتفاقًا جرى بين البلدية ونقابة سائقي العمومي أمس، أعلنت عنه البلدية في مؤتمر صحفي في مقرها في المدينة، لكن بيانًا مضادًا صدر الليلة الماضية موقعًا باسم لجنة الخطوط في محافظة الخليل، يعلن استئناف الإضراب اليوم، لم تعترف به نقابة السائقين العموميين أنفسهم، ونفت علاقتها به.

وأكد الزعتري، أن نقابة السائقين هي المرجعية الوحيدة لهم بالنسبة لها، "قدمنا كل ما يمكن تقديمه، وتوصلنا كبلدية لاتفاق، والمجمع مفتوح أمام جميع المركبات، ومن لا يريد خدمة المواطنين، هو يتحمل المسؤولية".

وكرّر الزعتري، أنه دور البلدية تأمين المجمع – كمكان – آمن وذي خدمات للسائقين، واتفقنا مع النقابة على تخفيض قيمة الرسوم من (400) شيقل على كل مركبة، إلى (300) شيقل، كاتفاق مؤقت، يسري مفعوله (3) شهور، بدءًا من (1/ آذار)، بعدها تبحث الأطراف ذات العلاقة التوصل لصيغة أخرى ملائمة، ترضيها جميعها.