وكالة الحرية الاخبارية -كشف وزير الأشغال العامة والإسكان في غزة يوسف الغريز عن مشروع كويتي جديد لبناء 600 وحدة سكنية جديدة في محررة "نتساريم" جنوب مدينة غزة.

وأوضح الوزير في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء أن أول دفعة من قيمة الإنشاءات تبلغ تسعة ملايين دولار لبناء وحدات سكنية بمنطقة وادي غزة، مشيرًا إلى بدء تنفيذ المشاريع الماليزية الأربعة بقيمة (6.5) مليون دولار.

وقال الغريز إنه سيتم تشكيل لجنة عليا لفرز ودراسة استمارات البحث الاجتماعي لقرعة مدينة حمد السكنية، وأنها ستنشر الأسماء غير المستحقة عبر وسائل الإعلام مع فتح باب التظلم، لافتًا إلى أن العينة الإحصائية الأولية تشير إلى أن عدد المخالفين فاق القرعة الاحتياطية.

وأضاف " بعد تثبيت أسماء الذين يستحقون الشقق يُطلب منهم توقيع عقد ابتدائي مع دفع جزء من الدفعة المقدمة بقيمة ألف دولار تخصم من الدفعة الأولى، ثم يطلب منه استيفاء الأوراق اللازمة، مثل: عقد زواج، إن كان متزوجًا، وعقد استئجار مصدق من محامٍ، إذا كان مستأجرًا، وشهادة من البلدية، وشركة الكهرباء، ومجلس الإسكان، وسلطة الأراضي، وتصريح مشفوع بالقسم القانوني من المحكمة الشرعية"، لافتًا إلى أن عدم مقدرة المنتفع على تأمين الأوراق المطلوبة قد يسقط حقه.

وأشار إلى أنه حين يكتمل بناء الشقة وتصبح جاهزة للسكن يدفع المنتفع الدفعة الأولى كاملة، مخصومًا منها الألف دولار، غير أن قيمتها _أي الدفعة_ متفاوتة حسب الحالات، ثم يوقع معه عقد تسلم الشقة.
وبين وزير الأشغال العامة والإسكان أن عملية البحث الاجتماعي انتهت في محافظات: رفح، وخان يونس والوسطى، وشارفت على الانتهاء في الشمال، أما محافظة غزة فمن المتوقع الانتهاء من عملية البحث فيها نهاية الشهر الحالي.

من جهة ثانية، قال الغريز إن العمارات السكنية المتفرقة الــــ(15) التي أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان طرح عطاءها للمقاولين قبل أسبوع تقريبًا ستكون مخصصة لذوي الدخل المحدود والمتوسط، وجزء منها للحالات الاجتماعية.

وأشار إلى أن الوزارة لم تحدد بعد آلية وشروط الانتفاع، وهل سيفتح باب التسجيل مرة جديدة أمام المواطنين، أم سُيعتمد على قاعدة البيانات الخاصة بمدينة حمد.
وأشار إلى أن العمارات الــــ(15) توفر (300) شقة سكنية بواقع عشرين شقة في كل عمارة، موزعة على النحو التالي: 4 عمارات سكنية بحي بيسان في بيت لاهيا، و5 عمارات سكنية بحي الهدى في بلدية وادي غزة، و6 عمارات سكنية بحي القسطل في دير البلح.

وأوضح الغريز أن وزارته ستطرح دفعة ثانية من العطاءات لبناء 15 عمارة سكنية متفرقة أخرى، في حال تحسنت حركة إدخال مواد البناء من معبر رفح البري إلى قطاع غزة.

وأشار إلى البدء في تزويد حي البراق السكني في رفح بشبكات مياه وكهرباء، ودفع تعويضات إلى المستحقين ممن هدمت منازلهم لتوسعة شارعي صلاح الدين والرشيد، منوهًا إلى أن شح مواد البناء يعرقل تنفيذ مشروع سكن كريم.

وبين الغريز أن وزارة الإسكان لديها مخططات جاهزة لتنفيذ (13) مشروعًا إسكانيًّا على أراضٍ حكومية، ابتداء من بيسان شمال قطاع غزة وانتهاء بحي الأندلس في رفح جنوبًا، تستوعب تلك المشاريع بناء نحو "26 ألف شقة سكنية".

وفي سياق آخر، بين أن الحكومة تدفع تعويضات إما مالية أو تأمين سكن للمستحقين من أصحاب البيوت المرخصة التي تزال على حدود شارعي صلاح الدين والرشيد، وأن المخالفين ليس لهم تعويض، إلا بعض الحالات الإنسانية التي يثبت أن الظروف المعيشية دفعتها إلى التعدي، وفي حال هدم مسكنها لن تجد لها مأوى، مشيرًا إلى بدء تزويد حي البراق بمحافظة خان يونس بشبكات مياه وشبكات الكهرباء.

وعرج الغريز في تصريحاته على البدء الفعلي في تنفيذ المشاريع الماليزية الأربعة بقيمة (6.5 مليون دولار)، وهي: إنشاء مدرسة صناعية بتكلفة (4 ملايين دولار)، وتطوير مستشفى الشهيد عبد العزيز الرنتيسي بتكلفة (800 ألف دولار)، وبناء مقر مجلس الوزراء ومسجد النور المحمدي بالمبلغ المتبقي.
وفيما يتعلق بمشروع "مسكن كريم" المرصود له مبلغ (3 ملايين دولار) ضمن المنحة القطرية قال إن وثائق المشروع جاهزة للتنفيذ، غير أن التأخير سببه شح مواد البناء، مبيناً أن المشروع عبارة عن توسعة منازل الفقراء بإضافة غرفة أو غرفتين، ومنافع صحية، وأعمال تشطيبات تمكن أفراد الأسرة من العيش الكريم.