الذهب يقفز إلى 4370 دولارا للأونصة مسؤولون في البيت الأبيض: وقعنا الاتفاق مع إيران وسنخفف العقوبات تدريجيا مقابل التزامها نقص الزيوت وقطع الغيار يهدّد عمل مستشفى ناصر منصور يوقع على لوحة "80 عاما على ميثاق الأمم المتحدة" الرأس الأخضر تحقق أولى مفاجآت المونديال وتفرض التعادل على إسبانيا نتنياهو: إيران لن تمتلك سلاحا نوويا مع الاتفاق أو من دونه رؤساء بلديات محافظة الخليل يوحدون الرؤى لمواجهة التحديات وتعزيز المشاريع المشتركة "التعاون الإسلامي" تدين افتتاح "إقليم ارض الصومال" سفارة بالقدس المحتلة تورك: إسرائيل تقتل الفلسطينيين وتصادر أراضيهم ائتلاف أمان يعلن فتح باب الترشح والترشيح لجوائز النزاهة ومكافحة الفساد للعام 2026 الطقس: أجواء حارة إلى شديدة الحرارة .. والأرصاد تحذر مصر تتعادل مع بلجيكا في انطلاق مشوارها بكأس العالم مستوطنون يقتحمون "مقام يوسف" شرق نابلس مداهمات واعتقالات في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية الهجرة… الاجتماع الأول للدولة القادمة .. بقلم شادي عياد شرطة الاحتلال تطلق النار على فلسطيني شمال رام الله ارتفاع أسعار النفط واستقرار الذهب عالميا برهم للحرية : هجوم الكتروني من الخارج تسبب بتعطيل التطبيق الخاص بتقديم امتحان التربية الإسلامية لطلاب الثانوية العامة 246286 شهيدا وجريحا منذ 7 أكتوبر 2023 بقطاع غزة وزارة التنمية الاجتماعية تستنكر عدم التحرك الدولي لإدخال مستلزمات مكافحة القوارض إلى قطاع غزة وتحذر من كارثة صحية متفاقمة

د. القواسمي يكشف للحرية التوصيات على ورقته في ورشة "مكافحة الفساد"

وكالة الحرية الاخبارية -  قدم د. بسام القواسمي –أستاذ القانون والقضاء الإداري والدستوري في جامعة الخليل- ورقة ضمن الجلسة الثانية في ورشة عمل لهيئة مكافحة الفساد، ومحافظة الخليل عقدت أمس الأحد بعنوان: "تفعيل دور النزاهة والشفافية في قطاع المؤسسات الحكومية".

وجاءت ورقة د. القواسمي خلال الورشة حول "إنشاء محاكم إدارية على مستوى المحافظات، وآثارها على مكافحة الفساد المالي والإداري"، لتركز على أهمية إنشاء محاكم إدارية في كافة محافظات الوطن، وخاصة في محافظة الخليل.

وقال د. القواسمي في حديث لبرنامج "جولة في الصحافة الفلسطينية" عبر أثير "منبر الحرية" الاثنين، إنها ضرورة لإيجاد مساءلة حقيقية على قرارات المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية في المحافظات، حسب ما خرجت به التوصيات.

وبين أستاذ القانون والقضاء الإداري والدستوري أنه أجمع على توصيات أخرى تلخصت في ضرورة حل مشاكل محكمة الخليل، الكامنة أهمها في النقص الحاد في أعداد الموظفين والقضاة، وغير ملائمة المبنى لهدفه.