رئيس الوزراء يلتقي نائب المدير التنفيذي لليونيسف سلسلة غارات للاحتلال على عدة بلدات جنوب لبنان حماس تردّ على مقترح "الممرّ الآمن" لإخراج السنوار من غزّة الاحتلال يفرج عن 7 شبان من مخيم الفوار بعد التنكيل بهم حزب الله: إذا أقامت إسرائيل شريطًا أمنيًا فسيصبح فخًا وحلاً وكمينًا قوات الاحتلال تنكل بجثامين الشهداء الثلاثة في قباطية غالنت: فرص كثيرة ومخاطر كبيرة في مرحلة الحرب الجديدة شهيدان وإصابات بينها خطيرة بالرصاص وبقصف طائرة مسيرة في بلدة قباطية (محدث) شهيدان وإصابات بينها خطيرة بالرصاص وبقصف طائرة مسيرة في بلدة قباطية وينسلاند: التوسع الاستيطاني في الأرض الفلسطينية المحتلة يغير المشهد ويزيد تعميق الاحتلال الاحتلال يحاصر عشرات المواطنين بينهم أطفال داخل مبنى بلدية قباطية أكثر من 70 غارة للاحتلال تستهدف جنوب لبنان والبقاع اتحاد كرة القدم: مباراة منتخبنا البيتية مع نظيره الكويتي ستقام في الدوحة لبنان: أجهزة الاتصالات تم تفجيرها عبر رسائل إلكترونية 7 شهداء و10 جرحى واستهداف للصحفيين في قباطية

المهن الصحية: نظام التفرغ سيوفر 800 فرصة عمل

وكالة الحرية الاخبارية -  قال نقيب المهن الصحية أسامة النجار بأن النقابات الصحية تدعم تطبيق نظام التفرغ في القطاع الصحي الحكومي.

وأكد بأن النقابات الصحية تنظر لهذا القرار من منطلق وطني شامل ومسؤولية مهنية تجاه الزملاء في كافة التخصصات.

وقال النجار في بيان صحفي صادر عن إتحاد نقابات المهن الصحية "إن نظام التفرغ للمهن الصحية سيؤدي الى توفر الشواغر في القطاع الصحي الخاص مما سيحد من البطالة المستفحلة لكثير من التخصصات الصحية".

واضاف "إن كافة تخصصات المهن الصحية من مختبرات وأشعة وعلاج طبيعي وعلاج وظيفي وتغذية وبصريات ومساعدي صيادلة وفنيو الاسنان تعاني من بطالة كبيرة تفوق إحتياجات السوق الفلسطيني وأنه في ظل محدودية الفرص في القطاع الصحي الفلسطيني فإن نظام التفرغ سيوفر أكثر من 800 فرصة عمل في القطاع الخاص مما يؤدي الى تخفيض نسبة العاطلين عن العمل في هذه المهن بشكل ملحوظ".

وشدد رئيس إتحاد نقابات المهن الصحية على أن قرار التفرغ للعمل في القطاع الصحي الحكومي سيكون الرافعة الاساسية لتحسين الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين وتعزيز الثقة فيها والارتقاء بها نحو الافضل.

ونوه النجار الى ان الحكومة الفلسطينية بصدد المصادقة على الاتفاقية المبرمة مع الاتحاد داعيا مجلس الوزراء الى تعميم نظام التفرغ على جميع موظفي الدولة في كافة الوزارات حيث ان ذلك يأتي في صلب تطبيق بند قانون الخدمة المدنية والقاضي بعدم السماح بإزدواجية العمل.