"العمل":إضراب نقابة الموظفين غير قانوني ويأتي لأسباب شخصية
وكالة الحرية الاخبارية -دعت وزارة العمل، نقابة الموظفين العموميين، لإعادة النظر في قرار رئيسها بسام زكارنة، إعلان إضراب غير القانوني ولأسباب شخصية تهدف لمناصرة قضية موظف واحد على حساب قضايا آلاف الموظفين.
وأوضحت الوزارة في بيان صدر، مساء اليوم الاثنين، أن دعوة نقابة الموظفين للإضراب الجزئي يوم الخميس المقبل احتجاجا على نقل أحد موظفي الإدارة العامة للتشغيل في وزارة العمل من محافظة إلى أخرى، غير قانونية.
واستهجنت الوزارة ما جاء على لسان رئيس النقابة بسام زكارنة من اتهامات طالت الوزارة ووزيرها، مشيرة إلى أن ما جاء على لسانه يدل على إمعانه في شخصنة العمل النقابي والهروب من الأزمة النقابية التي تمر بها النقابة؛ والمتمثلة في حجب العديد من النقابات الفرعية الثقة بالنقابة وإدارتها خاصة مع خلقها لقضايا زائفة لا تهم الموظفين ولا تعتبر من ضمن قضاياهم الأولية.
وأشارت إلى أنه من الأجدر بالنقابة البحث في القضايا العالقة التي وضعها الموظفون على سلم أولوياتهم بدلا من توجيه الاتهامات للغير وخوض معارك شخصية.
وأوضحت أن نقل الموظف 'موضوع الاحتجاج' جاء ضمن عملية روتينية من التدوير في العمل طالت خمسة مكاتب تشغيل في المحافظات الشمالية، بهدف كسر الروتين وتعميم الخبرات على كافة المحافظات.
وقالت إن عملية التدوير المذكورة جاءت وفقا لخطة مهنية شاملة للإدارة العامة للتشغيل تم تطويرها بالمشاركة مع كوادر الإدارة وبإشراف إحدى المؤسسات الدولية المتخصصة بهذا الشأن، وإن الإدارة العامة للتشغيل تمارس عملها وفقا لرؤيا استراتيجية واضحة وشفافة تستند إلى تحقيق المصلحة العامة وليس استنادا إلى مصالح شخصية ضيقة.
وأكدت الوزارة أن القانون الإداري للوزارات يعطي الوزير الحق بنقل الموظف من مكان إلى آخر بحسب ما تقتضيه مصلحة العمل، وإن عملية تدوير الموظفين تعتبر إحدى الوسائل الإدارية الناجعة لخلق بيئة ديناميكية للعمل والتي أثبتت نجاعتها في الوزارة من خلال تطوير وتفعيل الخدمات المقدمة للجمهور خلال السنوات الأربع الماضية.
