"منبر الحرية" تبحث حلولًا لشكاوى سائقين بمحطة الخليل المركزية

وكالة الحرية الاخبارية -  احتج سائقو سيارات عمومي بني نعيم الأحد، على موقع سياراتهم في الطابق الأرضي في محطة السيارات المركزية التابعة لبلدية الخليل من جهة، وعلى موقع الباصات الصغيرة على دوار الصحة وسط المدينة، ما يجعل خيار التوجه إلى السيارت العمومية أقل احتمالًا.

ولمناقشة نقطتي الاحتجاجات، استضاف برنامج "وسط البلد" عبر أثير إذاعة "منبر الحرية" مدير محطة السيارات المركزية التابعة لبلدية الخليل –هشام أبو سنينة- ليعلق بدوره على أن محددات لموقع السيارات العمومية في المجمع، تتعلق أولها لوجهة الخط واتجاهه؛ وهي تابعة للقطاع الجنوبي الغربي، أو الشمالي الغربي، وبصيغة أخرى إما لشارع بئر السبع، أو شارع وادي التفاح.

ومن ضمن المحددات لموقع السيارات العمومية حسب أبو سنينة، عدد السيارات، ونسبتها إلى المجمل العام.

وحول إمكانية ضم أو احتواء الباصات الصغيرة العاملة على خط بني نعيم داخل المجمع، بين مدير المحطة المركزية أن الإجراء ليس من صلاحيتها أو البلدية، وإنما من صلاحية لجنة السير. مردفًا أن المحطة ومن ناحية فنية، لا يمكنها استيعاب الباص داخلها بأي شكل من الأشكال، لأن الموقع مصمم فقط لسيارات التكسي وليس للباصات.

وعلق أبو سنينية بأن الراكب يملك حق الاختيار بين الركوب في الباص أو التكسي، وعلى الرغم من ذلك فإننا طرحنا الموضوع على لجنة السير خلال أحد الاجتماعات، وجاري البحث لاتخاذ الإجراء المناسب، والحل مقبل، المسألة مسألة وقت.

من جهته، بين عضو المجلس بلدي الخليل، وأحد المشرفين على محطة السيارات المركزية إنشاءً،تجهيزًا، وتشغيلًا  -المهندس يوسق الجعبري- أن تواصلًا يوميًا بين البلدية وإدارة المحطة لتقييم أداء المحطة. وتواصلًا ثانيًا مع المحافظة، والشرطة، ودائرة السير، من أجل حل جميع الإشكاليات، بما فيها سائقي عمومي بني نعيم.

وأكد الجعبري أن رسوم (400) شيقل شهريًا على كل سيارة داخل المجمع، قرار مدروس، ومأخوذ بعد دراسة معدل الرسوم في مجمعات المحافظات الأخرى، من بينها رام الله، وبيت لحم. منوها أن حاصل الرسوم في محطة الخليل المركزية أقل منه من مجمع رام الله، على الرغم من أفضلية الإمكانيات والخدمات في مجمع الخليل.

ولفت الجعبري إلى أن البلدية أعفت السائقين من رسوم شهر كانون أول، لتبدأ بجبايتها أول العام المقبل، أي بدءًا من كانون ثاني/ 2014، واصفًا المبلغ بالمتوسط، وأنه نتاج احتساب تكاليف البلدية شهريًا، وسنويًا.