وكالة الحرية الاخبارية -  أكدت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات صفاء ناصر الدين، جاهزية فلسطين واستعدادها للالتزام بإصلاحات ومنهجية مبادرة الحكومة المفتوحة.

وأشارت ناصر الدين، خلال مشاركتها في 'القمة السنوية- الشراكة في الحكومة المفتوحة' التي عقدت في لندن، إلى أن الحكومة الفلسطينية قامت بالعديد من الخطوات التي تتعلق بالشفافية والنزاهة، وإشراك المؤسسات الأهلية والقطاع الخاص في عملها، والتي تعتبر متطلبات الانضمام لهذه المبادرة.
وتضمنت القمة على مدار يومين العديد من الجلسات لتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء وغير الأعضاء في هذه الشراكة، وتوضيح أهمية مشاركة المجتمع المدني في العمل الحكومي من اجل حياة أفضل، معتمدين في عملهم على مبدأ الشفافية والمحاسبة والمشاركة.
وضمن مشاركة الوزيرة ناصر الدين، شرحت الرؤيا الفلسطينية والتجربة الحكومية ضمن سياسة الإصلاح الحكومي، استعداداً للمشاركة في الحكومة المفتوحة.
وقالت ناصر الدين إن الحكومة الفلسطينية مستعدة لهذه الشراكة لما فيه خدمة ومصلحة المواطنين والمجتمع المدني والاقتصاد عموماً وتطلعاته نحو أداء حكومي أفضل، حيث إن شروط الحكومة المفتوحة تسمح للمواطنين وتسهل عليهم الوصول إلى المعلومات، والاستفادة من الخدمات الحكومية بالشكل الأمثل، لا سيما بعد تطبيق النافذة الموحدة التي تعمل عليها وزارة الاتصالات مع مختلف المؤسسات الحكومية، لتقديم المزيد من التسهيلات للمواطنين، وتوفير الوقت والجهد بتقديم الخدمة للمواطن من مكان واحد دون حاجته للتنقل بين أكثر من دائرة حكومية، في حين تقوم هذه الدوائر بالتواصل فيما بينها وتبادل المعلومات.
وأكدت حرص دولة فلسطين على الاستفادة من خبرات وتجارب الدول المتقدمة، خاصة في جوانب الانفتاح والشفافية وتبني الإدارة الحديثة في تقديم الخدمات للمواطن الفلسطيني. كما أشارت إلى أهمية مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة التي أعدها ديوان الموظفين العام، في إطار منظومة القيم والمبادئ الأخلاقية التي تحكم السلوك المهني والوظيفي من اجل ضبط حركة وإيقاع الأداء الحكومي، وبما ينعكس إيجاباً على أفراد المجتمع.
وعن خطوات تحقيق مبدأ الشفافية في فلسطين، أشارت الوزيرة إلى دور هيئة مكافحة الفساد، والعديد من الاجراءات الحكومية المقرة، ومنها سياسة عرض ميزانيات المؤسسات الحكومية على موقع وزارة المالية الإلكتروني، والتي يستطيع كافة المواطنين الاطلاع عليها .
وأضافت أن جاهزية فلسطين للانضمام للمبادرة تتعلق أيضاً بالالتزام بتوطيد العلاقة مع المواطنين وإشراكهم في وضع السياسات وتنفيذها.
وحول أهمية وجود قانون الحق في الوصول للمعلومات كأحد متطلبات الحكومة المفتوحة، قالت ناصر الدين إن القطاع الأهلي ومن خلال مركز مدى للحريات، أعد مسودة القانون والذي تدرسه الحكومة من خلال لجنة وزارية من أجل اعتماده.