شاهين تلتقي سفير فيتنام لدى دولة فلسطين تشليك: ما يقوله نتنياهو وشبكته ليس إلا دعاية إرهابية لمنظمة إبادة جماعية المرشد الإيراني يدعو الإيرانيين لتجنب الخلافات والدول الإسلامية إلى الوحدة الاحتلال يُخطر نازحا من مخيم طولكرم بهدم منزله في ضاحية شويكة الاحتلال يقتحم ترمسعيا ودير جرير برام الله الشرطة تكشف ملابسات سرقة 3 منازل في الخليل قوات الاحتلال تغلق مدخل قرية المغير الاحتلال يقتحم بلدتي سلوان وعناتا مستوطنون يهاجمون منازل مواطنين في بيتا 4 إصابات بالرصاص الحي خلال هجوم للمستوطنين على المغير الاحتلال يقتحم دير قديس غرب رام الله سلطة المياه تدرس تنفيذ تدخل مائي لتعزيز إمدادات المياه لنحو 25 ألف نازح في مواصي خان يونس غرق عبارة على متنها نحو 270 شخصاً قبالة سواحل شمال قبرص مستوطنون ينفذون جولات استفزازية في برقا والاحتلال يغلق مدخلها وزير المالية والتخطيط: تطبيق "يبوس" متاح للمتقاعدين المدنيين والعسكريين الاحتلال يقتحم مدينة جنين وعدة بلدات في المحافظة سموتريتش يطالب نتنياهو بتدمير 40 نصباً تذكارياً فلسطينياً بالضفة أبو رمضان: توطين خدمات علاج الأورام يعزز قدرة المنظومة الصحية الوطنية وصمودها غارات إسرائيلية على عدة بلدات جنوب لبنان مؤسسات الأسرى: الاحتلال يواصل جريمة الإخفاء القسري بحق الآلاف من معتقلي غزة للعام الثالث على التوالي

تونس صادرت ممتلكات للنظام السابق بقيمة 30 بليون دولار

وكالة الحرية الاخبارية -  بلغت القيمة التقديرية للمتلكات المصادرة من نحو 114 شخص من النظام التونسي السابق، بمن فيهم الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، وزوجته، حوالي 30 بليون دولار.

وقال رئيس لجنة المصادرة، نجيب هنانة، في تصريحان لوكالة "الأناضول" السبت، إن التقديرات الأولية للأموال والممتلكات المصادرة من النظام السابق، حتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تصل إلى 30 بليون دولار.

وأضاف "نهدف إلى جمع مقدرات بنحو 72 بليون دولار مع انتهاء مصادرة باقي الممتلكات".

وقال وزير ممتلكات الدولة والشؤون العقارية سليم بن حميدان في ندوة صحافية الجمعة في مقر رئاسة الحكومة بالعاصمة تونس، إن الحكومة التونسية صادرت حتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي نحو 524 عقاراً و616 شركة و360 حساباً بنكياً و188 سيارة و7 يختاً و2150 عقاراً تابعاً لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل التابع للرئيس السابق.

وأضاف الوزير "رصدنا تجاوزات قام بها المتصرفون القضائيون (كلفتهم الدولة بالإشراف على الشركات المصادرة منذ مارس/آذار 2011) وخاصة منها شركة "ألف فورد" مما يؤكد تواجد مجموعات ضغط ناشطة إلى اليوم وتخدم مصالح الدولة العميقة".

وكانت الحكومة التونسية أصدرت قانوناً في آذار/مارس 2011 يقضي بمصادرة ممتلكات وأموال لـ114 شخصاً منهم الرئيس المخلوع وزوجته وباقي أفراد عائلتهما والمقربين منهما وأوكلت المهمة للجنة تم تشكيلها للغرض بإشراف وزارة ممتلكات الدولة والشؤون العقارية وعلى أن تتولى وزارة المالية التصرف في كل ما تم مصادرته.