حملة اعتقالات واسعة طالت نحو 30 مواطنا في الضفة الغربية مستوطنون يحرقون مركبات فلسطينية شمال شرق رام الله سلطات الاحتلال تهدم منزلا في دير الأسد بالجليل بأراضي الـ48 عشرات المستوطنين يقتحمون المقامات الإسلامية في كفل حارس شمال سلفيت هيئة الأسرى: واقع كارثي يعيشه المعتقلون داخل سجون الاحتلال انهيار منازل بغزة نتيجة المنخفض واسرائيل تواصل خروقاتها الاحتلال يهدم مغسلة في قرية جيت شرق قلقيلية إصابة أربعة شبان برصاص الاحتلال خلال اقتحام نابلس أمجد النجار: إدارة مصلحة السجون تمهّد لتصعيد عقابي واسع بحق الأسرى قوات الاحتلال تقتلع عشرات أشجار الزيتون شمال غرب سلفيت الاحتلال يعتقل مواطنين خلال اقتحامه وسط الخليل البرلمان العربي يُرحب بتصويت 164 دولة بالأمم المتحدة لقرار يؤكد حق شعبنا في تقرير مصيره الأونروا تجدد دعوتها لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة فورا غزة: نحو 400 شهيد منذ "وقف إطلاق النار".. و12 وفاة نتيجة المنخفضات الجوية 600 قائد عسكري إسرائيلي لترامب: لا مرحلة ثانية لغزة دون نزع سلاح حماس وإشراك السلطة

تونس صادرت ممتلكات للنظام السابق بقيمة 30 بليون دولار

وكالة الحرية الاخبارية -  بلغت القيمة التقديرية للمتلكات المصادرة من نحو 114 شخص من النظام التونسي السابق، بمن فيهم الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، وزوجته، حوالي 30 بليون دولار.

وقال رئيس لجنة المصادرة، نجيب هنانة، في تصريحان لوكالة "الأناضول" السبت، إن التقديرات الأولية للأموال والممتلكات المصادرة من النظام السابق، حتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تصل إلى 30 بليون دولار.

وأضاف "نهدف إلى جمع مقدرات بنحو 72 بليون دولار مع انتهاء مصادرة باقي الممتلكات".

وقال وزير ممتلكات الدولة والشؤون العقارية سليم بن حميدان في ندوة صحافية الجمعة في مقر رئاسة الحكومة بالعاصمة تونس، إن الحكومة التونسية صادرت حتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي نحو 524 عقاراً و616 شركة و360 حساباً بنكياً و188 سيارة و7 يختاً و2150 عقاراً تابعاً لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل التابع للرئيس السابق.

وأضاف الوزير "رصدنا تجاوزات قام بها المتصرفون القضائيون (كلفتهم الدولة بالإشراف على الشركات المصادرة منذ مارس/آذار 2011) وخاصة منها شركة "ألف فورد" مما يؤكد تواجد مجموعات ضغط ناشطة إلى اليوم وتخدم مصالح الدولة العميقة".

وكانت الحكومة التونسية أصدرت قانوناً في آذار/مارس 2011 يقضي بمصادرة ممتلكات وأموال لـ114 شخصاً منهم الرئيس المخلوع وزوجته وباقي أفراد عائلتهما والمقربين منهما وأوكلت المهمة للجنة تم تشكيلها للغرض بإشراف وزارة ممتلكات الدولة والشؤون العقارية وعلى أن تتولى وزارة المالية التصرف في كل ما تم مصادرته.