البنك الوطني يعلن قبول استقالة الرئيس التنفيذي سلامة خليل ترمب للعالم: استولوا على مضيق هرمز بأنفسكم… وأمريكا لن تساعد أحدًا روبيو: واشنطن لا تحتاج إلى أحد لفتح مضيق هرمز قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيتا جنوب نابلس اصابات باعتداء المستوطنين على المواطنين في طوباس بعثة فلسطين في جنيف تشارك في لقاء وداعي للمفوض العام للاونروا فتوح يرحب بقراري مجلس حقوق الإنسان بشأن عدم قانونية الاستيطان وحق شعبنا في تقرير مصيره الحرس الثوري الإيراني يحذّر: مقابل كل عملية اغتيال داخل إيران سنضرب شركات التجسس الأمريكية في المنطقة شهيد وإصابات بقصف إسرائيلي في مواصي رفح جنوب القطاع الجامعة العربية تدين المصادقة على قانون إعدام الأسرى وتحذر من محاولة تنفيذه هيجسيث: ينبغي للدول تحمل مسؤولية إعادة فتح مضيق هرمز الدفاع المدني يتعامل مع حريق بسبب تخزين البنزين والسولار المهرب في جالونات اسفل منزل في بلدة الشيوخ ارتفاع عدد الأسيرات المعتقلات إداريًا إلى 24 وسط تصاعد الانتهاكات الرئيس يصدر قرارا بقانون بشأن موازنة الطوارئ للسنة المالية 2026 بين الخوف والانتظار… كابوس الإعدام يلاحق عائلات الأسرى الفلسطينيين التعاون الإسلامي ترحب باعتماد مجلس حقوق الانسان قرارات متعلقة بفلسطين إيران تؤكد تبادل الرسائل المباشرة بين ويتكوف وعراقجي سويسرا تشعر بقلق بالغ إزاء إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين سوندرز مفوضا مؤقتا لـ"أونروا" نتنياهو: دمرنا النظام الإيراني وأذرعه بالمنطقة وشكلنا تحالفات جديدة

جامعة الخليل تستضيف رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي

وكالة الحرية الاخبارية -  استضافت كلية الحقوق في جامعة الخليل في إطار العيادة القانونية الشيخ يوسف ادعيس، رئيس المحكمة العليا الشرعية ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي والقائم بأعمال قاضي قضاة فلسطين. كان في اللقاء والترحيب بالشيخ رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد العطاونة، ونائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية الأستاذ محمد زياد الجعبري.


ألقى الشيخ ادعيس محاضرة متخصصة في التطبيقات القضائية في مجال قانون الأحوال الشخصية.

بدأت المحاضرة بتقديم للموضوع عرضه عميد كلية الحقوق الدكتور معتز قفيشة، والدكتور بسام القواسمي الذين أكدوا على أهمية تطوير قانون الأحوال الشخصية لتعزيز حقوق المرأة الفلسطينية، ونوهوا للدور الملموس للشيخ ادعيس في هذا الإطار. 

تطرق الشيخ ادعيس لآخر المستجدات التي يجريها مجلس القضاء الشرعي لإصلاح قانون الأحوال الشخصية وتطوير القضاء الشرعي، خاصة في مجال إعلام الزوجة عند تعدد الزوجات، وفي إيجاد نظام إداري يحد من تزويج القاصرات، وتطوير آلية رسمية تضمن توزيع الميراث للنساء والرجال من خلال نظام "قسام التركات"، ونظام الوصاية، وضمان حق الفتيات من اختيار شريك الحياة دون إجبار من الولي.