نقابة الموظفين في رام الله تعلن الإضراب المفتوح في 23 أكتوبر
وكالة الحرية الاخبارية - أعلنت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية في رام الله الإضراب المفتوح عن العمل بعد العيد مباشرة اعتباراً من يوم الأربعاء الثالث والعشرين من أكتوبر الجاري.
وقال رئيس النقابة بسام زكارنة في تصريح صحفي اليوم الأربعاء: إن "مجلس النقابة قرر الدخول في الاضراب المفتوح"، مثمناً حضور ممثلي الحكومة الوزراء سعيد ابو علي وشكري بشارة إلى مقر نقابة الموظفين.
وأشار إلى أنه تم إطلاع المجلس كاملا على أوضاع الحكومة الاقتصادية الصعبة وكذلك موقف الحكومة من مطالب الموظفين، مبيناً أن المجلس عرض على الوزراء أيضاً ظروف الموظفين وارتفاع الاسعار وتآكل الرواتب وضرورة احترام القانون بدفع غلاء المعيشة وفق قانون الخدمة المدنية والنسبة المحددة من مركز الاحصاء الفلسطيني وهي 2.78 وليس 75.%.
وشدد على ضرورة دفع علاوات المخاطرة للوظائف المحددة منها المهندسين والعاملين في المعادن الثقيلة ومدخلي البيانات وجميع الوظائف المقرة بالقرار ٧٨ لمجلس الوزراء في العام ٢٠٠٥، والمطالب الأخرى المقرة أصلا من الحكومة بما فيها فتح الدرجات والحد الأدنى على مربوط الدرجة، إضافة لمطالب موظفي قطاع غزة الأخرى مثل الرواتب الموقوفة والمواصلات وعلاوة الاشراف واستكمال التسكين وفق ما تم شرحة من نائب رئيس النقابة عارف ابو جراد في المحافظات الجنوبية.
وقال زكارنه :" إن المجلس اعطى الحكومة المهلة القانونية قبل البدء في الاضراب المفتوح ولم تقم الحكومة بتنفيذ الاتفاقيات السابقة، بالإضافة لعدم تنفيذ قانون الخدمة المدنية بشأن غلاء المعيشة".
وبين أن المجلس يؤكد أن مبدأ الحوار والشراكة رغبة أولى وأساسية وكذلك التعاون دون تجاوز القانون والاتفاقيات، لافتاً إلى أن ممثلي الموظفين أبدوا مسؤولية عالية بعدم طلب زيادات على الرواتب إضافية رغم تآكل قيمة الرواتب بنسبة 45% واحترام كبير لحضور الوزراء لاجتماع مجلس النقابة الذي استمر لساعتين واتصال رئيس الوزراء الهاتفي.
وأكد مجلس النقابة أن الغاء الاضراب رغبة كل اعضاءه إذا تمت الموافقة على المطالب المحقة والتي تم التوافق عليها مبدئيا قبل عرضها على مجلس الوزراء الذي لم يقرها.
ودعا زكارنة الموظفين للتماسك والالتزام ورص الصفوف حيث مجلس النقابة مصر على تحقيق نتائج ، معرباً عن أمله أن يقوم مجلس الوزراء في إقرار ذلك في أقرب جلسة لمجلس الوزراء قبل بدء الاضراب والذي يبدأ في حال رفض الحكومة.
